بعد رفض السيسي للموازنة.. كيف ستحل الحكومة الأزمة؟

اتخذت حكومة المهندس إبراهيم محلب عند اعدادها لمشروع الموازنة العامة للدولة عن عام 2014 - 2015 والتي رفضها الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة إجراءات اصلاحية لمواجهة تفاقم العجز كفرض ضريبة على أرباح البورصة وضريبة الأغنياء ونيتها تحريك الأسعار البترولية.

وعلى الرغم من ذلك كان العجز المقدر بالموازنة مرتفعاً بشكل كبير بسبب تراجع الايرادات وارتفاع المصروفات، مما سيضطر الحكومة إلى التوسع في الاقتراض وزيادة الديون على مصر، وهو ما رفضه الرئيس السيسي بحسب تصريحاته يوم الثلاثاء الماضي، مطالباً الحكومة باتخاذ خطوات أخرى لتقليل العجز.

وكان هاني قدري دميان وزير المالية، قال إنه تم عرض المسودة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد على الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت تحتوي على عجز قدره 292 مليار جنيه أي ما يعادل 12,2 بالمئة من الناتج المحلي متضمنة في ذلك الأثر المالي لبعض الإجراءات، إلا أنها لا تحظى بنفس المنح التي حظيت بها موازنة العام المالي الحالي 2013/2014.

واستعرض مصراوي مع خبراء اقتصاد الخطوات والاجراءات العاجلة التي ينبغي على الحكومة تطبيقها في مشروع الموازنة لتقليل العجز، واقترح الخبراء عدة حلول من السهولة تطبيقها ويعالج عجز الموازنة ما بين شهر إلى عام، ومن أبرز تلك المقترحات:
3 حلول تنقذ مصر من تفاقم العجز
قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الضرائب، إن كل أفكار الحكومة لحل مشكلة عجز الموازنة لا تتم خارج الصندوق، وكل حكومة تتجه إلى قرار زيادة الضرائب، بينما ليس بالضرورة رفع الضرائب يؤدي إلى رفع الحصيلة بل في أحيان كثيرة يتحول إلى طارد للاستثمارات.

وأضاف ''البهي'' خلال اتصال هاتفي بمصراوي، أن هناك إجرءات أخرى ينبغي على الحكومة تبطيقها بشكل ضروري وسيساعد على معالجة عجز الموازنة، ويتثمل أول تلك الاجراءت دمج الاقتصاد الغير رسمي أو الموازي والذي يمثل نحو 60 بالمئة من حجم الاقتصاد المصري، فليس من المعقول أن من يدفع صفر للدولة ويتهرب من دفع المستحقات يأخذ كل المميزات.

وطالب من الحكومة العمل على تطبيق إرادة الدولة في ضم الاقتصاد الغير رسمي، من خلال تطبيق القوانين بالعدل، ''فليس هناك إلتزام طوعي''،-على حد وصفه-.

وأكد رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن ضم الاقتصاد الغير رسمي سوف يعمل على زيادة حصيلة الضرائب والرسوم إلى ثلاثة أضعاف.

وتابع: ''الاقتصاد الغير رسمي يتهرب من دفع الرسوم والضرائب ويقوم بالتهرب الجمركي من خلال اصطناع الفواتير حيث يتم كتابة قيمة الفاتورة بعشر القيمة الأصلية، مما يعمل على إضاعة مئات المليارات خلال السنوات الماضية فلو كانت حجم حركة السوق يقدر ب 3 تريليون جنيه منهم 1.8 تريليون جنيه لا تصدر فواتير ولا تسدد ضرائب على الإطلاق ''.

وفي نفس السياق، طالب عضو اتحاد الصناعات من الحكومة العمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات وتتحول فلسفة القانون إلى التعامل بالفواتير، داعياً الدولة على تطبيق مراقبة شديدة على الأسواق، من خلال تعين نحو 200 ألف شاب من الخريجين وتدفع بهم إلى الأسواق لمراقبتها.

وأشار محمد الهبي إلى أن هناك نحو 1200 سوق في مصر لا تعتمد إصدار فواتير على الاطلاق.

كما طالب من الحكومة العمل على اعتماد واقعة البيع الأخيرة كواقعة منشئة للضريبة، منوهاً إلى أنه بعض التجار يقوم بالتهرب من الجمارك ودفع ضريبة على قيمة غير حقيقية للسعلة، وأبرز الأمثلة على ذلك يقوم التاجر باستيراد بدلة على أن سعرها ب100 جنيه ويدفع ضريبة 20 جنيهاً فقط، وفي المقابل تباع بالأسواق بالضعف بنحو 2500 جنيه إذن الضريبة الحقيقية 500 جنيه، وبذلك تسديد الضريبة في الحلقة الأولى ضئيلة جداً ويتم تداولها بعد ذلك بدون سند ولذلك على الحكومة ضبط الأسواق واعتماد واقعة البيع الأخيرة كمنشئة للضريبة.

ودعا الحكومة كذلك لمواجهة عدم إصدار الفواتير ولتطبيق الضريبة على واقعة البيع الأخيرة العمل على اشتراط وجود مكينة للكاشير لاعطاء الترخيص للتاجر وهو المعمل به في العالم، حيث يوجد بالمكينة قرص مدمج لايفتح إلا بواسطة مأمور الضرئب وربطها بالشبكة المركزية لمصلحة الضرائب ليتم حساب الأفراد على مجمل إيرادتهم الحقيقية.

وعلى جانب آخر، أوضح ''البهي'' أن هناك نحو 2.8 تريليون جنيه ثروة عقارية المسجل منها 10 بالمئة فقط، ''ولذلك على الحكومة العمل على تعديل القانون بحيث يسمح لحائز العقار تسجيله على
نفقته مقابل رسم بسيط''.
كما دعا الحكومة فرض رسوم على مخالفات المباني إن لم تكن تمثل خطراً على المواطنين، أو التعدي على أملاك الدولة، بقيمة تتناسب مع الموقع الجغرافي للعقار، ويحذر التعامل مع الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيره قبل تقديم مستند الرسم للضريبة.

وفي نفس السياق، طالب عضو اتحاد الصناعات من الحكومة العمل على زيادة الاستثمار المباشر مما سيعمل على إنقاذ مصر من تماهي عجز الموازنة وتحسين المرتبات ومعالجة ضعف الانفاق على الصحة والتعليم .

وقال ''إنه نتيجة القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة وكانت تستبق الأحكام القضائية من خلال المنع من السفر أدت إلى هروب الأموال العربية من مصر إلى الدول الأخرى، لافتاً إلى أن الأموال العربية في أمريكا وأوربا تقدر ب3 تريليون في الوقت الذي لو تم تحسين البية التشريعية إلتزام الدولة بالحفاظ على الاستثمارات العربية والمحلية والأجنبية سيتم جذب تلك الأموال من الخارج.

وطالب الحكومة العمل على وضع قانون للصلح الواقي والخروج الآمن للمستثمر الذي تعثر مع البنك نتيجة مشاكل واجهته ولا يتم تطبيق عقوبة بدنية عليه فعلى البنك أن يكون شريكاً في الغرم، قائلاً'' في أمريكا يتم مساعدة المشروعات حتى لاتقفل أوابها حفاظاً على العمالة فيها ويكون البنك شريكاً في مساعدة المشروع الذي تعثر''.

وشدد محمد البهي على ضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم حوافز للمستثر بأي شكل آخر ليس شرطاً حوافز ضريبية، مؤكداً على أن الاستثمار في الصناعة سيعمل على تسحين مشكلة البطالة.

وأضاف ''لو تم استخدام نحو 500 مليون دولار الأموال المهاجرة من الممكن أن تحصل مصر على دورة رأس مال خلال العام يقدر بنحو 100 مليار دولار مما سيعمل على تحسين كل الخدمات من تعليم وصحة وتحسين حقيقي لمرتبات الموظفين ومواجهة معدلات التضخم وزيادة الأسعار وقلب عجز الموازنة إلى فائض''.
-حل سيوفر 100 مليار جنيه وبنهي العجز خلال شهر
وعلى جانب آخر، طالب الدكتور محمد سعد الدين رئيس غرفة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري مصانع الغاز المسال، من الحكومة العمل على معالجة الدعم بأقصى سرعة، والذي تصرف عليه الدولة أموال طائلة وأحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع عجز الموازنة.

وقال الدكتور محمد سعد الدين خلال اتصال هاتفي بمصراوي ''إنه لا ينبغي الاستمرار في منظومة الدعم الحالية ووقف نزيف الأموال المتسببة فيه المنظومة، من خلال إعطائه لمن يستحقه وليس للأغنياء فالقادر يتحمل العبئ''.

واقترح رئيس مستثمري الغاز على الحكومة القيام بتوزيع استمارة على كافة أفراد المجتمع، حيث يشترط الحصول على دعم السلع التموينة والمواد البترولية بالحصول على الاستمارة بالرقم القومي، ويقوم الشخص بتوضيح داخل الاستثمار كل البيانات المتعلقة به من العائلة وإيجار المنزل وفاتورة الكهرباء والمياه والتليفون وما يصرف على تعليم أولاده، حيث يتم تحديد دخله الشهري من خلال ما ينفقه''.

وقال ''الاستمارة ستوضح دخله الحقيقي ومستوى الانفاق وما إذا كان قادر أو غير قادر، ويتم تحديد من بداية أضعف إنفاق إلى 5 آلاف جنيه في الشهر يستحق الدعم ومن ينفق إلى 10 آلاف جنيه يستحق جزء من الدعم وما هو أكثر من ذلك لا يتم إعطائه الدعم ويتحمل دفع القيمة الحقيقية للسلعة ولا يحصل على الدعم وبذلك سيتم تحديد المستحق من الغير مستحق''.

وأضاف ''الاستمارة ستستبعد كل الأجانب في مصر من حصولهم على الدعم كما ستستبعد حصول الشركات والمصانع والفنادق والمطاحن في الحصول على الدعم''.

وأكد على أن الاستمارة ستعمل على توفير 50 بالمئة من الدعم والمواد البترولية، أي توفير 100 مليار جنيه في الشهر مما سيعمل على وجود فائض وتغطية عجز الموازنة''.

وقال الدكتور محمد سعد الدين ''تطبيق الاستمارة بمثابة الحل السحري والوحيد والذي سينهي مشكلة عجز الموازنة خلال شهر''.
- مطالب كانت سرتفع العجز إلى 400 مليار جنيه
وأوضح هاني قدري وزير المالية، عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه، إلى أن مناقشات الموازنة العامة للدولة التي أجرتها القطاعات المختصة داخل وزارة المالية في مختلف جهات الدولة تضمنت مطالب عديدة لهذه الجهات، كانت سترتفع عجز الموازنة إلى نحو 17 بالمئة من الناتج المحلي أي نحو أكثر من 400 مليار جنيه وهو الأمر الذي رفضته وزارة المالية وقامت بتخفيض العجز إلى 350 مليار جنيه في المرحلة الأولى أي ما يعادل 14,6بالمئة من الناتج المحلي.

وتابع ''أن الحكومة وافقت على حزمة إجراءات إصلاحية بقيمة 60 مليار جنيه لترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الدخول و الأنشطة الاقتصادية التي لا تخص الفقراء ومحدودي الدخل بجانب مكافحة التهرب الضريبي من خلال دعم منظومة المعلومات وكذلك تحجيم التجنب الضريبي الضار من خلال استحداث نص في القانون يساعد على ذلك.

وقال البيان إن مجلس الوزراء سيناقش التعديلات التي أجريت على مشروع الموازنة تمهيداً لإعادة عرضه مرة أخرى على رئيس الجمهورية في صورته الجديدة مع الالتزام بعدم زيادة حجم العجز عما هو محقق خلال العام المالي الجاري و مراعاة الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية و توفير السلع التموينية والغذائية بأسعار مناسبة لجموع المواطنين في مختلف المحافظات و طوال العام.