قال رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات د.محمد البهي إن حصيلة تطبيق قانون الضرائب الجديد على المبيعات تصل إلى حوالي 17 مليار جنيه. وتستخدم لسد العجز في الموازنة العامة للدولة التي تقدر بحوالي 140 مليار جنية ومتوقع لها أن تصل إلي 180 مليارا . وأضاف البهي خلال اجتماع لجنة الضرائب، الاثنين 16 ديسمبر، أن لجوء الحكومة لسد عجز الموازنة من الضرائب على المبيعات لا يجدي في الآمر شيئا. وأوضح البهي أن هناك كثيرا من الموارد بالدولة أكثر جدوى وفاعلية وتدر مبالغ مالية أكبر من عجز الموازنة بالكامل وهي حسن استغلال الثروات المعدنية وتحصيل الضرائب على القطاع الاقتصادي غير الرسمي الذي يعمل بصورة غير رسمية علي هامش الاقتصاد المصري ولا يلتزم بسداد أي رسوم أو ضرائب مستحقة للخزانة العامة للدولة. وطالب البهي بفرض ضريبة بشريحة واحدة بقيمة 5% على جميع الخدمات بحيث يؤدي ذلك لتشجيع المتعاملين في السوق الموازية علي الالتزام بسداد ضرائب المبيعات مع إجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات علي المتهربين من سداد الرسوم الضريبية وشدد على إنشاء مكاتب ضريبية تضم كوادر ومختصين في مجال الضرائب بالأسواق الرئيسية الكبرى المنتشرة في القاهرة والمحافظات والمواقع التجارية مع العلم بأن عدد تلك الأسواق تجاوز 1200 سوق وذلك لمتابعة حركة الأسواق بصورة مباشرة بحيث يتم إرشاد المتعاملين بأهمية الالتزام بسداد مستحقات الدولة وفي نفس الوقت يتم التأكد من الالتزام بإصدار فواتير بالأسعار الحقيقة للمنتجات لكل التعاملات في البيع والشراء بالأسواق علي أن تكون هذه الفواتير شاملة قيمة ضرائب المبيعات المستحقة للدولة .