الحوار المجتمعي للصناعة يبدأ اليوم بلقاء

حاتم صالح‏..‏ وقنديل الأسبوع المقبل

في خطوة مهمة للتواصل بين الدولة ومجتمع الأعمال‏..‏ أرسل اتحاد الصناعات المصرية مذكرة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تؤكد وجود إمكانيات كبيرة لتحصيل موارد ضخمة للخزينة العامة في شكل ضرائب تصل إلي‏150‏ مليار جنيه سنويا. من خلال تحصيل مستحقات الدولة من المتهربين في السوق غير الرسمية في مصر.. والتي يصل إجمالي حجم نشاطها السنوي إلي تريليون جنيه لايتم سداد أي رسوم عليها في الوقت الحالي.. وذلك بدون الحاجة إلي تحميل المواطنين أية أعباء جديدة.
صرح بذلك محمد البهي رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عقب اجتماع اللجنة الذي عقد أمس الأول بمشاركة وفد يضم عشرة من قيادات المالية والضرائب منهم الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية والدكتور حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب حيث تم بحث رؤية أعضاء اللجنة الذين يمثلون كل الغرف الصناعية في وسائل الإسهام في جهود خفض عجز الموازنة في مصر, وأوضح رئيس اللجنة أن الحوار المجتمعي للصناعة المصرية حول هذا الموضوع سيبدأ اليوم بلقاء المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزربه رئيس الاتحاد حيث سيتم بحث اهم التحديات التي تواجه الصناعة المصرية واقتراحات الصناع والمنتجين لمواجهتها. كما سيتم أيضا تحديد الموقف النهائي لاتحاد الصناعات من الإجراءات المقترحة لخفض عجز الموازنة, ويلي ذلك عقد اجتماع للاتحاد في الأسبوع المقبل مع الدكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ويشهده ممتاز السعيد وزير المالية لإجراء مناقشة موسعة حول هذا الموضوع.
وكان محمد البهي قد أكد خلال الاجتماع مع قيادات المالية والضرائب علي حرص الاتحاد علي تجنيب المواطن المصري تحمل أية أعباء جديدة وذلك بقدر الإمكان عند اتخاذ أية تعديلات ضريبية جديدة مشيرا إلي أنه بالنسبة للضريبة العقارية فقد طالب رئيس اللجنة بإلغاء تجريم عدم تقديم الاقرارات العقارية بالنسبة لإلزام المواطنين من الفئات البسيطة ومحدودي الدخل غير الخاضعين للضريبة العقارية بتقديم اقرارات يؤكدون فيها ذلك باعتبار ان هذا الإلزام يمثل صعوبة كبيرة بدون مبرر علي قطاعات عريضة من المواطنين, كما طالب رئيس اللجنة أيضا بإعادة النظر في قواعد تقدير قيمة كافة الأصول غير السكنية أو التجارية علي أساس قيمتها السوقية, مشيرا إلي ألمصنع علي سبيل المثال هو أصل منتج ولا صلة لارتفاع سعر المباني الخاصة بالمصنع أو الأراضي المقامة عليه بالعائد المحقق منه بالإضافة إلي ضرورة عدم ادراج الأرض الفضاء ضمن الأصول التي يتم اخضاعها للضريبة, مشيرا إلي أن المذكرة التي ارسالها لرئيس الجمهورية تتضمن آليات محددة للتنفيذ من المهم مراعاة تنفيذها جميعا بم يتيح تحقيق المستهدف وهو تحصيل مستحقات الدولة من المتهربين في السوق غير الرسمية في مصر والتي ستحقق عائداكبيرا للخزانة العامة للدولة يصل إلي مائة مليار جنيه ضرائب مبيعات وخمسين مليار جنيه ضريبة عامة.
وقد تضمنت المذكرة أن السوق الموازية المعروفة بأسم السوق غير الرسمية هو كيان اقتصادي ضخم يضم ملايين العاملين في الصناعة والتجارة والمقاولات وله قواعده وأعرافه الخاصة من اهمها التعامل بصفة أساسية بدون مستندات أو أوراق مكتوبة ويضم السوق أربعين ألف مصنع غير شرعي يسهمون بحوالي أربعين في المائة من نشاط هذا السوق وغالبية النسبة الباقية تسهم بها التجارة غير الشرعية سواء المحلية أو المستوردة.
وقال أن الأمر يتطلب اتخاذ حزمة متكاملة من الإجرءات تشمل خفض قيمة ضرائب المبيعات بحيث يصل حدها الأقصي إلي عشرة في المائة باستثناء السلع ذات الطبيعة الخاصة كالسجائرذات الضريبة المرتفعة واستمرار الإعفاءات والتخفيضات علي السلع الأخري ذات الطبيعة الخاصة كبعض نوعيات الأغذية والأدوية وفرض ضريبة موحدة5% علي الخدمات لتشجيع المتعاملين مع السوق الموازية علي الالتزام بسداد الضرائب, وإنشاءمكاتب بالأسواق الرئيسية والتي يصل عددها إلي ألف ومائتين سوق بحيث تضم تلك المكاتب خبراء ضرائب للأرشاد والتأكد من الالتزام بالتعامل بالفاتورة بحيث تتضمن الأسعار الحقيقية للمنتجات شاملة ضرائب المبيعات مع اتخاذ الإجرءات القانونية ضد المخالفين.