اقتصاديون:

رفع سعر الفائدة يقلل الفجوة بين التضخم والأسعار

يرى خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الإيداع والقروض إلى 1٪, سيخلق توازنًا فى السياسة النقدية, ويقلل الفجوة بين التضخم ومعدلات الادخار.
من جانبه قال الدكتور صلاح الدين فهمى, أستاذ بقسم الاقتصاد بجامعة الأزهر, إن البنك المركزى رفع الفائدة لجذب المدخرات التى تحولت إلى البورصة خلال الفترات الماضية, والاستفادة منها.
وأضاف "فهمى"، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الجمعة, أن رفع سعرالفائدة إلى 1٪ سيشجع المواطنين على تحويل أموالهم بالدولار إلى وديعة بالجنيه فى البنوك المصرية للاستفادة من الفائدة المرتفعة, لافتًا إلى أن البنك المركزى لجأ لذلك لتقليل الفجوة بين التضخم وارتفاع الأسعار.
واستنكر "فهمى" أقوال البعض بأن هذا القرار سيعود بالسلب على الاستثمار, موضحًا أن هذا القرار مزاياه أكثر من سلبياته.
واتفق معه الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية, وقال إن البنك المركزى اضطر إلى رفع سعر الفائدة, حفاظًا على توازن العلاقة بين معدلات الادخار ومعدلات التضخم.
وأوضح "عبده", فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الجمعة, أن هذا القرار جاء بعد ان استشعر البنك المركزى أن رفع الدعم عن الطاقة ورفع الأسعار سيعود بالسلب على معدلات التضخم, فلذلك كان لابد من رفع سعر الفائدة إلى 1٪ ليصبح الادخار موجبًا.
وأشار "عبده" إلى أن رفع الفائدة سيعود بالنفع على المواطن والبنوك والدولة, وذلك من خلال رفع الفائدة ليستفيد المدخر, ومن ثم قدرته على مواجهة غلاء الأسعار, وسيزيد من حجم الإيداع بالبنوك؛ مما سيعود عليه بالنفع, وبذلك ستساهم البنوك فى سداد عجز وديون الدولة.
وأكد مختار الشريف، الخبير الاقتصادى, أن هدف البنك المركزى من رفع نسبة الإيداع والقروض إلى 1٪ هو تقليل حجم النقود المتداولة فى السوق, وذلك بزيادة العبء المالى النقدى على المقترض.
وأضاف "الشريف", فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد", اليوم الجمعة, أن زيادة أسعار الفائدة سيقلل من حجم التضخم المالى الموجود فى المجتمع, ومن ناحية أخرى سيشجع المواطنين على إيداع أموالهم فى البنوك للاستفادة من زيادة سعر الفائدة.
وأشار "الشريف" إلى إن ذلك القرار سيكون له تأثيرات إيجابية, وسيؤدى إلى حدوث استقرار نقدى لكلا شقيه: المُقرِض والمقترض, لافتًا إلى إنه سيخلق نوعًا من التوازن فى الشق الاقتصادى.