المستثمرون : رفع أسعار الفائدة "شر لابد منه " لتعظيم قيمة الجنيه ومواجهة التضخم

أكد رجال الأعمال والمستثمرون أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة شر لابد منه خاصة مع تراجع قيمة الجنيه بشكل كبير أمام الدولار وارتفاع معدل التضخم ، لافتين إلى تأثيره السلبي على حركة الاستثمار بالإضافة إلى فرض مزيد من الأعباء على المصانع ولكن من الضروري الموافقة عليه نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
أوضح الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يؤثر بالضرورة على حركة الاستثمار خاصة في ظل القروض التي يحصل عليها المستثمر .
وأشار إلى أن البنك المركزي اتخذ قرارا برفع أسعار الفائدة من أجل زيادة المدخرات ورفع قيمة الجنيه والتي انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية ، بالإضافة إلى تقليل التضخم الذي ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الحالية .
وأكد محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة شر لابد منه حيث أنه يضيف مزيد من الأعباء على المستثمرين مع ارتفاع أسعار الطاقة ، ولكن لايوجد حل أمام المركزي .
وأشار إلى ضرورة تكاتف رجال الأعمال من أجل دفع عجلة الاقتصاد للأمام ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتدنية التي تمر بها البلاد وعجز الموازنة المتزايد .
وأوضح محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور أن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى مزيد من الأعباء على حركة الاستثمار والمصانع خاصة مع رفع أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية .
وقال المرشدي " كفى المصانع مزيدا من الأعباء حيث أن هذه الأعباء ستؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج والتشغيل مما يؤدي إلى غلق هذه المصانع "، لافتا إلى أن هذه الأعباء من رفع أسعار الطاقة ورفع سعر الفائدة ستمنع المصانع المتعثرة من النهوض بل وتعمل على زيادتها .
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر بالضرورة على حركة الاستثمار حيث يزيد أعباء المستثمرين وبالتالي تقل حركة الاستثمارات خاصة أن الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد تحتاج مزيدا من ضخ الاستثمارات .
وفي ذات السياق اشار الدكتور محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف ان زيادة سعر الفائدة علي الاقراض يضع اعباء جديدة علي كاهل المستثمرين الذين يعتمدون علي جزء كبير من تمويل استثماراتهم علي البنوك.
واوضح ان رغبة الدولة في تقليل حجم التضخم لا يقارن بالمعوقات التي ستواجه المستثمرين، حيث ان نسبة 1% التي تم اقرارها تعتبر نسبة كبيرة بالنسبة الي فوائد الاقراض الصناعية التي تتراوح بين 12 الي 14% بما يؤثر سلبيا علي الاستثمارات.
واضاف الجبالي ان الحكومة ما زالت تبحث عن حلول غير مبتكرة داخل الصندوق حيث تزيد سعر الفائدة لتقليل التضخم وترفع الضرائب لزيادة ايرادادات الدولة التي يتم توجيهها للدعم الذي يتآكل بدون عائد.
وطالب بضرورة ان تقوم الدولة بتشجيع الاستثمارات بكل الطرق لزيادة الايرادات وفرص العمل وتحسين مستوي المعيشة .