قررت الدائرة السابعة '' الإستثمار'' بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها نبيه طه البهي المحامي، والتي طالبت ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذي أبرم في ديسمبر 1999، وبطلان انحلال كافة العقود المبنية على أساس هذا العقد لجلسة 11 أكتوبر المقبل. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واخصمت كلاً من وزير الاستثمار والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة. وذكرت الدعوى أن المدعي عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام، كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدار لحقوق العاملين بالشركة.