كتب محمود الشوربجي ومحمد قاسم: أقام نبيه طه البهي، المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية، والذي أبرم في ديسمبر 1999، وبطلان انحلال كافة العقود المبنية على أساس هذا العقد.
حملت الدعوي رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واخصمت كلا من وزير الاستثمار، والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة.
ذكرت الدعوي أن المدعي عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوء استخدام، كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يُمثل إهدارًا لحقوق العاملين بالشركة.