أول دعوى قضائية تطالب ببطلان خصخصة إحدى شركات القطاع العام بعد إصدار قانون تحصين عقود الدولة

أقيمت أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد إصدار رئيس الجمهورية قانون يحصن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، طالبت باصدار حكم قضائي ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذي أبرم في ديسمبر عام 1999، وبطلان انحلال كافة العقود المبنية على أساس هذا العقد.
الدعوى اقامها نبية البهى المحامى وحملت رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واقامها ضد كلاً من وزير الاستثمار والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة.
وقالت الدعوى إن وزير الاستثمار وشركة السويدى استخدما برنامج الخصخصة أسوء استخدام، وقاما بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهداراً لحقوق العاملين بالشركة.
كما امتنعوا أيضاً عن ضخ استثمارات الشركة بالصورة المنصوص عليها مما تسبب في انهيار الإنتاج والقدرة التشغيلية للمصانع بهدف توقف عجلة الإنتاج وتسريح العاملين.