أحالت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، الدعوى المطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي، وإعادتها للدولة نهائيا لهيئة مفوضى الدولة. وكان وائل حمدى، المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى أقام دعوى قضائية طالب فيها ببطلان العقد لمخالفته للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات وقانون قطاع الأعمال العام. وأشار إلى أن الشركة كانت تضم 10 مصانع وتعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل ولا يعمل بها إلا مصنعا ''الخشب الرفيع والكتان''. وأكد أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5 ملايين و910 آلاف سهم وبيعت بالكامل بمبلغ 83 مليون جنيه، وأن ما تم تسديده 40%، من الثمن أما الباقي فيسدد على 3 أقساط، وأن تحديد السعر تم على أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30 يونيو 2004 وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما ببطلان خصخصة الشركة، وعودتها للدولة التي طعنت على الحكم.