الإدارية العليا تقضي ببطلان بيع وخصخصة طنطا للكتان

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببطلان عقد بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي.
وأكد محامي الشركة أمام المحكمة أن المستثمر الذي قام بشراء الشركة اتبع جميع الإجراءات القانونية المطلوبة، وأنه قام بتعيين عمال جدد بالشركة، وأن المستثمر غير مسؤول عن الفساد الذي تم في تقدير ثمن الشركة.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدي الفخراني، أقاما دعواهما ببطلان العقد، لمخالفته للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الأعمال العام.
وأوضح أن الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك، الخشب الرفيع، الكتان، الدوبارة الرفيع، الدوبارة السميك، الزيت، منتجات الأثاث المنزلي، اليوريا، الكونتر، الملامين) وكانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل، ولا يعمل إلا مصنعا ''الخشب الرفيع والكتان''.
وأكدا أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5 ملايين و910 ألف سهم، وتم بيع تلك الأسهم بالكامل بمبلغ 83 مليون جنيه تم سداد 40% من الثمن، أما الباقي فيسدد على 3 أقساط، وأن تحديد السعر تم على أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30 يونيه 2004، وهو ما يعني حسابها وفقًا لقيمتها الدفترية.