المحكمة الإدارية : 28سبتمبر الحكم في الطعن على بطلان بيع طنطا للكتان للكحكي

حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي للحكم إلى جلسة 28 سبتمبر المقبل.
وأكد محامي الشركة أمام المحكمة بأن المستثمر الذي قام بشراء الشركة إتبع جميع الإجراءات القانونية المطلوبة، وأنه قام بتعين عمال جدد بالشركة وأن المستثمر غير مسئول عن الفساد الذي تم في تقدير ثمن الشركة.
كان المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمهندس حمدي الفخراني، قد أقاما دعواهما ببطلان العقد، لمخالفته للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الأعمال العام.
وأوضح أن الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك، الخشب الرفيع، الكتان، الدوبارة الرفيع، الدوبارة السميك، الزيت، منتجات الأثاث المنزلي، اليوريا، الكونتر، الملامين) وكانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل، ولا يعمل إلا مصنعا ''الخشب الرفيع والكتان''.
وأكدا أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5 ملايين و910 ألف سهم، وقد تم بيع تلك الأسهم بالكامل بمبلغ 83 مليون جنيه تم سداد 40% من الثمن، أما الباقي فيسدد على 3 أقساط، وأن تحديد السعر تم على أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30 يونيه 2004، وهو ما يعني حسابها وفقًا لقيمتها الدفترية.