الإدارية العليا تؤجل طعن بيع طنطا للكتان لجلسة 20 مايو

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مد أجل للحكم في الدعوى القضائية التي تطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي للحكم فيها بجلسة 20 مايو القادم.
كان المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمهندس حمدي الفخراني، قد أقاما دعواهما ببطلان العقد، لمخالفته للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الأعمال العام.
وأوضحا أن الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان - الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك – الزيت - منتجات الأثاث المنزلى – اليوريا – الكونتر - الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل، ولا يعمل إلا مصنعا ''الخشب الرفيع والكتان''.
وأكدا أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5 ملايين و910 ألف سهم، وقد تم بيع تلك الأسهم بالكامل بمبلغ 83 مليون جنيه تم سداد 40% من الثمن، أما الباقي فيسدد على 3 أقساط، وأن تحديد السعر تم على أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30 يونيه 2004، وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية.