أقام نبيه طه البهي المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذي أبرم في ديسمبر 1999 ، وبطلان انحلال كافة العقود المبنية علي أساس هذا العقد. حملت الدعوي رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلاً من وزير الاستثمار والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة. ذكرت الدعوي أن المدعي عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوء استخدام، كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدار لحقوق العاملين بالشركة. وأضافت الدعوي أن المدعين عليهم امتنعوا أيضاً عن ضخ استثمارات الشركة بالصورة المنصوص عليها مما تسبب في انهيار الإنتاج والقدرة التشغيلية للمصانع بهدف توقف عجلة الإنتاج وتسريح العاملين .