قررت الدائرة السابعة " الإستثمار" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها نبيه طه البهي المحامي، والتي طالبت ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذي أبرم في ديسمبر 1999 ، وبطلان انحلال كافة العقود المبنية علي أساس هذا العقد لجلسة 11 أكتوبر المقبل. حملت الدعوي رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واخصمت كلاً من وزير الإستثمار والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة.
ذكرت الدعوي أن المدعي عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوء استخدام، كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدار لحقوق العاملين بالشركة.