قبل الجمعية العمومية..صراع بين المحامين وإجراءات تأمينية بحضور 1500 محامِ

تشهد نقابة المحامين، صراعًا حقيقيًا بين المحامين المنتمين لجماعة الإخوان، والمحامين المؤيدين لخارطة الطريق، وتبوح في الأفق أزمة بين سامح عاشور نقيب المحامين والمحامين؛ وذلك لإصرار عاشور على بقاء مجلس نقابة المحامين، وتجديد الثقة في المجلس الذي يضم عدداً كبيراً من المنتمين لجماعة الإخوان، ويمثلون الأغلبية في نقابة المحامين.
وتعقد النقابة، صباح اليوم الجمعة، جمعية عمومية لطرح سحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلسه، استجابة لدعوة تقدمت بها حركتا "لا يمثلني" و"جزاء"، على أن يبدأ التسجيل في الجمعية من العاشرة صباحًا، وفي حالة اكتمال النصاب بحضور 1500 محام، تبدأ عملية التصويت إلى الخامسة من مساء الجمعة.
وقد انتهت نقابة المحامين، من وضع الاستعدادات والترتيبات النهائية؛ لعقد الجمعية العمومية، وواصلت دعواتها والحشد لتجديد الثقة فى نقيب المحامين سامح عاشور، ومجلسه الذى يضم عددًا من محامي الإخوان.
وحشد الطرفان أنصار النقيب وأعضاء المجلس، والداعين لسحب الثقة منهما، ووجهت الدعوة للمجلس القومي لحقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني للحضور لمراقبة أعمال الجمعية، وكثف أعضاء المجلس في المحافظات لقاءاتهم بالمحامين، لحشدهم للتصويت بتجديد الثقة.
فيما طالبت حركتا "لا يمثلني" و"جزاء" من المحامين في بيان أصدرته، الخميس، المشاركة بكثافة في الجمعية العمومية، لسحب الثقة من النقيب والمجلس "الذي تسيطر عليه أغلبية إخوانية، وأقلية تنتمي للحزب الوطني".
وقال أحمد شمندي، المنسق العام لحركة "لا يمثلني"، في بيان له، إن الحركة كثفت من لقاءاتها واتصالاتها بالمحامين في المحافظات، ودعت المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني للحضور ومراقبة سير عمل الجمعية، وأوضح أن الحركتين ترفضان إشراف موظفي النقابة على الجمعية، وطالبوا بإشراف القضاء عليها، وهو ما رفضته النقابة.
من جانب آخر، واصل "محامون من اجل العدالة" تحت مسمى "حملة لا يمثلنى"، الحشد لسحب الثقة من سامح عاشور ومجلس النقابة الحالي، والذي أطلقت عليه الحملتان "المجلس الإخواني"، ومن المتوقع أن تشهد عمومية ساخنة للمحامين غدا.
في سياق مواز، كثف أنصار "عاشور" وأعضاء المجلس، دعواتهم للمحامين للحضور للجمعية، وتم تدشين أكثر من صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتأييد عاشور ومجلسه ورصد "إنجازاته" خلال توليه المنصب.
وقال مجدي سخي، عضو مجلس النقابة، إن أعضاء المجلس والنقيب، تعاملوا مع طلبات سحب الثقة ب"ديمقراطية"، وأوضح أن التوكيلات المقدمة من حركة "لا يمثلني" كانت غير مستوفاة "وكان من الممكن أن يستغل المجلس صلاحياته القانونية برفض انعقاد الجمعية، ولكنه وافق على إنعقادها بالرغم من عدم استيفاء شروطها القانونية لطرح الثقة على المحامين، وسيكون القرار لهم بتجديد الثقة أو سحبها".
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة انتهت من وضع الترتيبات النهائية والاستعدادات اللازمة لعقد الجمعية العمومية، المزمع إجراؤها الجمعة 27 يونيو الجارى؛ وذلك لتنظيم عقدها، مشيرًا إلى أنه لم يسمح لأى شخص ليس له صوت بالدخول إلى مقر النقابة، وهناك إجراءات تامينية على مداخل ومخارج النقابة لتنظيم ذلك.
وأعلن عاشور، في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، على أن دعوة الجمعية العمومية، يجب أن تأتي في إطار احترام جميع المحامين والالتزام يما لا نسمح بتجاوزات أو تشويه صورة النقابة ونتمني من الجميع الإلتزام بآداب مهنة المحاماة، مضيفًا أن المطلوب هو تمكين المحامين من الحضور والمشاركة وفك النقابة من المشهد التشريعي والسياسي.