تسعى حركة "محامون من أجل العدالة" وحملة "لا يمثلنى" التى أطلقتها الحركة، لسحب الثقة من النقيب العامة للمحامين سامح عاشور، ومجلس النقابة العامة، إلى حشد أكبر عدد من المحامين على مستوى الجمهورية للمشاركة فى الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 27 يونيو الجارى، لبحث سحب الثقة من النقيب والمجلس. وانتقدت الحركة وعدد من معارضى "عاشور" ما وصفوه بقيام بعض النقباء فى النقابات الفرعية بتدعيم "عاشور" والحشد لطرح الثقة فى النقيب والمجلس خلال الجمعية العمومية. وأكد أحمد شمندى، رئيس حركة لا يمثلنى بنقابة المحامين، أن الحركة أطلقت حملة لحشد أعضاء النقابة للمشاركة فى أعمال الجمعية العمومية للنقابة المقرر إجراؤها يوم 27 من الشهر الجارى، لسحب الثقة من نقيب المحامين، سامح عاشور، وأعضاء مجلسه. وأوضح "شمندى"، أن الحركة شكلت مجموعات للنزول إلى محاكم القاهرة والجيزة وجميع المحافظات لحشد أعضاء الجمعية العمومية، وإقناعهم بمطالب الحركة، إضافة إلى توعيتهم باشتراطات المشاركة فى أعمال الجمعية العمومية. وأشار إلى أن أعضاء الحملة نظموا عدة احتجاجات ميدانية خلال الفترة الماضية وكان آخرها الوقفة الاحتجاجية التى تم تنظيمها أمام محكمة المنوفية بمشاركة شباب المحامين بالمحافظة. وأوضح أن الحركة ستعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القليلة المقبلة، للإعلان عما توصلت إليه، لافتا إلى أن هناك مطالبات بوضع مقترح إلغاء الزيادات التى أقرها مجلس "عاشور" خلال الفترة الماضية على الاشتراكات، على جدول أعمال الجمعية العمومية، إضافة إلى المطلب الأساسى والذى يتمثل فى سحب الثقة من المجلس بالكامل. وأعلنت الحملة عن إجراءات تصعيدية ضد عدد من النقباء الفرعيين الموالين للنقيب بالمحافظات، بعمل وقفة احتجاجية اعتراضا على قيام نقيبها بتمزيق عدد من اللافتات الخاصة بالحملتين، أمام مقر النقابة، وعقب الوقفة الاحتجاجية سيتم عقد الجمعية العمومية، والمقرر لها الجمعة 27 من يونيو الجارى، بحضور العديد من المحامين بجميع المحافظات. فيما قال أحمد أمام، عضو "حركة لا يمثلنى فى البحيرة": "أول مطالبنا التى لا تراجع عنها هى سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين نقيبا وأعضاء نظرا لوضوح شبهة الإضرار بعموم المحامين والتى ظهرت "جلية" بالجمعية العمومية التى دعا إليها مجلس نقابة المحامين التى تم عقدها العام الماضى، والتى شملت العديد من القرارات زيادة اشتراك عضوية نقابة المحامين إلى ما يزيد على خمسة أضعاف، فضلا عن زيادة الدمغات، الأمر الذى تسبب عنه إرهاق المحامين ماديا ومعنويا". وأكد أنه تم حشد العديد من المحامين لسحب الثقة من سامح عاشور ومجلسه، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الأمور المهمة التى تتعلق بانتهاك دولة القانون والوقوف عليها. بدوره، قال خالد فؤاد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إنه سيتم انعقاد جمعية عمومية يوم 27 من شهر يونيو الجارى، لبحث تجديد أو سحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، ومجلس النقابة. وأكد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن المطالبين بسحب الثقة من النقيب والمجلس يشعرون بتردى أحوال النقابة والتعطيل المتعمد لاستثمارات النقابة، مؤكدا أن هناك حالة من الغضب والاستياء تنتابهم بجميع المحافظات. موضوعات متعلقة: "المحامين" تطالب الجهات المختصة بإعادة الإجازة القضائية 3 شهور "لايمثلنى": نثق فى قدرة المحامين على سحب الثقة من سامح عاشور ومجلسه