القومي للطفولة يرد على تقرير الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر في مصر

أعرب المجلس القومي للطفولة والامومة، عن استياءه البالغ من التقرير السنوي الصادر من وزارة الخارجية الامريكية بشأن حالة الإتجار بالبشر في مصر 2014، والذي أكد على أن مصر لا تمتثل لمعايير الحد الأدني لمكافحة الإتجار بالبشر، علي الرغم من وجود تشريع وطني متمثل في القانون 64 لعام 2008 والمادة 291 من قانون العقوبات، ومادة مستحدثة بالدستور المصري لأول مرة وهي المادة 89.
وأدانت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال بيان صادر عن المجلس، اليوم السبت، التقرير الامريكي الذي اصدرته وزارة الخارجية الامريكية بشأن حالة الاتجار بالبشر في مصر، و أكدت أن التقرير أظهر جليا ان إحدى المنظمات الدولية هي من قدمت التقرير بالنيابة عن مصر، وهو ما وصفته بأنه '' أمر غير مقبول ومرفوض''، وطالبت وزارة الخارجية المصرية باصدار بيان حول التقرير الرسمي المقدم من مصر.
و قالت العشماوي، إن التقرير ذكر في معظم فقراته أن ''منظمة دولية أفادت''، وأن هذه المنظمة المذكورة في التقرير بدون أسم ركزت علي عدم وجود تحقيقات في جرائم الاتجار بالبشر، وهو ما نفته العشماوي مؤكدة أن المجلس لديه بيانات كاملة حول الشكاوى التي يرسلها للنيابة العامة، وردود النيابة العامة في التحقيقات، وأنها قد قدمت هذه البيانات في تقرير المجلس القومي للطفولة والامومة السنوي حول جهوده في مناهضة الاتجار بالبشر.
وذكر التقرير أن مصر تقاعست عن التحقيق مع احدي الفنانات المتهمة بالاتجار بخادمة فليبينية علي الرغم من ان المجلس القومي للطفولة والامومة هو من احال هذه الحالة للنيابة العامة، وقام المسئولين من وزارة الداخلية بعمل اللازم مع الضحية وفق معايير حقوق الانسان الواجب اتباعها في التحقيقات بحضور المجلس، وتم احالة الموضوع للنيابة في وجود محامي الخادمة الفليبينية، والتي خلصت إلي عدم وجود شبهة اتجار بالبشر او عمل قسري، والقضية برمتها تابعها المجلس بالتعاون مع النيابة العامة، وقام رئيس النيابة بتقديم شرحا وافي لقنصل الفلبين، مضيفة ان التقرير ذكر ايضا ان '' منظمة دولية'' رصدت استغلال الفتيات والنساء من شمال شرق اسيا في الدعارة والعمل القسري، وركزت علي استغلال اللاجئين والمهاجرين بسيناء بطريقة مرسلة.
وأكد التقرير أيضا علي أن ''منظمة دولية'' أثناء عملها في سيناء منتصف 2013 لاحظت انخفاض عدد المهاجرين في سيناء، بسبب المعسكرات العسكرية المصرية المكثفة بسيناء علي حدود اسرائيل في اغسطس 2013!! متسائلة عن سبب وجود مثل هذه المنظمات الدولية في سيناء ومن الذي سمح لهم بالتواجد معتبره أن ما يحدث هو اضرار بالأمن القومي لمصر واساءة واستغلال لسمعة مصر.
وأضافت العشماوي أن التقرير استكمالا لاعتماده علي المعلومات التي وردت اليه من ''منظمة دولية'' ذكر أن مجموعات جديدة من المتسللين الأفارقة والذي اطلق عليهم التقرير بجهل ''مهاجرين ضحايا'' والأصح أنهم '' مهاجرين غير شرعيين'' وذكر أنهم قد ''دخلوا'' وليس ''تسللوا'' إلي سيناء وأن بعض منهم قد تم استغلاله والاتجار به من قبل عصابات اجرامية في سيناء.
و اكدت هذه المنظمة في التقرير الامريكي ان الجهات الامنية تستمر في قتل واستهداف هؤلاء الضحايا الافارقة باحتجازهم بسجون في سيناء والبعض الاخر يتم احتجازهم في سجون بالقناطر!!ولم تذكر هذه المنظمة ان هذه المجموعات من المتسللين الافارقة مرتكبين جريمة ضد الدولة بمحاولتهم العبور ودخول اراضي الدولة بدون مستندات اثبات هوية رسمية مما يعني أن الغرض هو الاساءة إلي مصر دولياً بكتابة تقارير تدين مصر بان هناك انتهاكات لحقوق الانسان متمثلة في الاتجار بالبشر.
وانتقد التقرير عدم وجود خدمات للامهات السجينات في مصر وذكر علي استحياء ان المجلس القومي للطفولة والامومة قد وقع بروتوكول تعاون مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، ولم يذكر التقرير ماهية هذه الانتهاكات التي تحدث للنساء في السجون.