اتهم تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، صدر مساء أمس، مصر بالتقاعس عن التحقيق في العديد من حالات الاتجار في البشر، وتعذيب الخادمات في المنازل، واستمرار سقوط المهاجرين الأفارقة، كضحايا للإتجار للبشر.

وقال التقرير، إن "منظمة دولية"، أثناء عملها في سيناء، منتصف 2013، لاحظت انخفاض عدد المهاجرين بسبب العمليات العسكرية المصرية المكثفة على حدود إسرائيل، وأن الجهات الأمنية تستمر في قتل واستهداف الضحايا من المهاجرين الأفارقة، باحتجازهم في سجون سيناء، و"القناطر"، كما انتقد عدم وجود خدمات للأمهات السجينات في مصر.

من جانبها قالت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، ل"الوطن"، إن التقرير استند في معلوماته مغلوطة لإحدى المنظمات الدولية، دون الرجوع إلى أية جهات رسمية في الدولة، وهو أمر غير مقبول، وعلى الخارجية المصرية إصدار تقرير رسمي، للرد على ادعاءاته.

وأضافت "عزة": "التقرير نقل معظم فقراته، عن المنظمة، دون تسميتها، وقالت أنه لا توجد تحقيقات في جرائم الاتجار بالبشر بمصر، في حين أن (القومي للطفولة) لديه بيانات كاملة عن الشكاوي التي يرسلها للنيابة العامة، وردود النيابة على التحقيقات التي أجرتها بشأنها، كما أدعى التقرير أن مصر تقاعست عن التحقيق مع إحدى الفنانات، جرى اتهامها بالإتجار بخادمة فلبينية، على الرغم من أن المجلس هو من أحال هذه الحالة للنيابة، التي خلصت إلي عدم وجود شبهة اتجار بالبشر، وقدم رئيس النيابة شرحًا وافيًا بشأنها لقنصل الفلبين.

وأكدت "عزة" على أن التقرير قدم معلومات مغلوطة وتلاعب بمصطلحات الهجرة والاتجار بالبشر، بشكل مقصود للإضرار بسمعة مصر.

كان تقرير الخارجية الأمريكية، وضع قطر في المرتبة الثانية، ضمن قائمة أسوأ مراكز للإتجار بالبشر، بعد تايلاند، لافتًا إلى أن "الدوحة" لم تظهر رغبة كافية لمعالجة المشكلة، وفق تقرير لصحيفة "جارديان" البريطانية.