الخارجية الأمريكية: مصر فى المرتبة الثانية للحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر

انتقد التقرير الدورى لوزارة الخارجية الأمريكية، لعام 2013، حول حالة الاتجار بالبشر، زيادة المتاجرة بالمهاجرين غير الشرعيين فى سيناء، وأيضاً استمرار ظاهرة العمل القسرى للخادمات الآسيويات والأفريقيات، وارتفاع معدلات أعداد أطفال الشوارع.
وأوضح التقرير، الذى صدر أمس الأول، أن مصر جاءت فى المرتبة الثانية، وفقاً لتصنيف الدول التى تمتثل لمعايير الحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر دولياً، وذلك بعد أن كانت حتى عام 2010، فى المرتبة الثانية تحت الملاحظة وهى الدول التى لا تمتثل لمعايير الحد الأدنى لمكافحة الجريمة.
وأشادت الخارجية الأمريكية بتطبيق آلية الإحالة الوطنية وتدريب مجموعات منتظمة من الجمعيات الأهلية على سبل فرز وإحالة الضحايا، والبالغ عددها 454 جمعية على مستوى الجمهورية. حيث جرت إحالة ومساعدة 277 ضحية اتجار بالبشر، من خلال المأوى الإقليمى التابع للمجلس القومى للطفولة، مقارنة ب122 ضحية العام الماضى.
وأعربت الدكتورة عزة العشماوى، رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالبشر، فى المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن ارتياحها بشأن حال مصر فى تقرير الاتجار بالبشر، رغم الانتقادات الموجهة لها بزيادة أعداد الاتجار بين الأفارقة للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن استمرار مصر فى المرتبة الثانية تحت الملاحظة هو «شبه معجزة»، فى ظل ظروف الانفلات الأمنى، وزيادة أعداد أطفال الشوارع المستغلين فى المظاهرات وجنسياً.
وقالت ل«الوطن»: إن أهم مشاكل مصر فى تقرير الاتجار بالبشر، هو العمالة القسرية لخدم المنازل وغيرها للعاملات الآسيويات والأفريقيات، والتى أصبحت ظاهرة تحتاج لعلاج سريع للحصول على حقوقهن، وهو ما يسعى له مكتب الاتجار بالبشر، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأوضحت «العشماوى»، أن التقرير أشاد بشكل صريح بجهود وحدة مكافحة الاتجار بالبشر فى المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأيضاً بجهود النيابة العامة فى مكافحة الاتجار بالبشر خلال عام 2013.