"الطفولة والامومة " يعلن استياءه من تقرير " الخارجية الامريكية " للاتجار بالبشر

يعرب المجلس القومي للطفولة والامومة عن استياءه البالغ من التقرير السنوي الصادر من وزارة الخارجية الامريكية بشان حالة الاتجار بالبشر في مصر 2014 والذي اكد ان مصر لا تمتثل لمعايير الحد الادني لمكافحة الاتجار بالبشر، علي الرغم من وجود تشريع وطني متمثل في القانون 64 لعام 2008 والمادة 291 من قانون العقوبات، ومادة مستحدثة بالدستور المصري لأول مرة وهي المادة 89،
حيث ادانت عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة التقرير الامريكي الذي اصدرته وزارة الخارجية الامريكية بشان حالة الاتجار بالبشر في مصر، حيث أكدت ان التقرير أظهر جليا ان احدي المنظمات الدولية هي من قدمت التقرير بالنيابة عن مصر، وهو ما وصفته بانه " أمر غير مقبول ومرفوض"، وطالبت وزارة الخارجية المصرية باصدار بيان حول التقرير الرسمي المقدم من مصر.
واضافت العشماوي ان التقرير ذكر في معظم فقراته أن " منظمة دولية أفادت" ، وأن هذه المنظمة المذكورة في التقرير بدون أسم ركزت علي عدم وجود تحقيقات في جرائم الاتجار بالبشر وهو ما نفته العشماوي مؤكدة ان المجلس لديه بيانات كاملة حول الشكاوي التي يرسلها للنيابة العامة، وردود النيابة العامة في التحقيقات، وانها قد قدمت هذه البيانات في تقرير المجلس القومي للطفولة والامومة السنوي حول جهوده في مناهضة الاتجار بالبشر، وذكر التقرير ان مصر تقعست عن التحقيق مع احدي الفنانات المتهمة بالاتجار بخادمة فليبينة علي الرغم من ان المجلس القومي للطفولة والامومة هو من احال هذه الحالة للنيابة العامة، وقام المسئولين من وزارة الداخلية بعمل اللازم مع الضحية وفق معايير حقوق الانسان الواجب اتباعها في التحقيقات بحضور المجلس ، وتم احالة الموضوع للنيابة في وجود محامي الخادمة الفليبينية، والتي خلصت إلي عدم وجود شبهة اتجار بالبشر او عمل قسري، والقضية برمتها تابعها المجلس بالتعاون مع النيابة العامة، وقام رئيس النيابة بتقديم شرحا وافي لقنصل الفلبين، مضيفة ان التقرير ذكر ايضا ان " منظمة دولية" رصدت استغلال الفتيات والنساء من شمال شرق اسيا في الدعارة والعمل القسري، وركزت علي استغلال اللاجئيين والمهاجرين بسيناء بطريقة مرسلة،واكد التقرير ايضا
علي ان " منظمة دولية" اثناء عملها في سيناء منتصف 2013 لاحظت انخفاض عدد المهاجرين في سيناء، بسبب المعسكرات العسكرية المصرية المكثفة بسيناء علي حدود اسرائيل في اغسطس 2013!! متسائلة عن سبب وجود مثل هذه المنظمات الدولية في سيناء ومن الذي سمح لهم بالتوجد معتبره ان ما يحدث هو اضرار بالامن القومي لمصر واساءه واستغلال لسمعة مصر.
واضافت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ان التقرير ذكر ايضاً استكمالا لاعتماده علي المعلومات التي وردت اليه من " منظمة دولية" أن مجموعات جديدة من المتسللين الافارقة والذي اطلق عليهم التقرير بجهل " مهاجرين ضحايا" والأصح أنهم " مهاجرين غير شرعيين" وذكر انهم قد "دخلوا" وليس "تسللوا" إلي سيناء وأن بعض منهم قد تم استغلاله والاتجار به من قبل عصابات اجرامية في سيناء
و اكدت هذه المنظمة في التقرير الامريكي ان الجهات الامنية تستمر في قتل واستهداف هؤلاء الضحايا الافارقة باحتجازهم بسجون في سيناء والبعض الاخر يتم احتجازهم في سجون بالقناطرولم تذكر هذه المنظمة ان هذه المجموعات من المتسللين الافارقة مرتكبين جريمة ضد الدولة بمحاولتهم العبور ودخول اراضي الدولة بدون مستندات اثبات هوية رسمية مما يعني أن الغرض هو الاساءه إلي مصر دولياً بكتابة تقارير تدين مصر بان هناك انتهاكات لحقوق الانسان متمثلة في الاتجار بالبشر،
وانتقد التقرير عدم وجود خدمات للامهات السجينات في مصر وذكر علي استحياء ان المجلس القومي للطفولة والامومة قد وقع بروتوكول تعاون مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، ولم يذكر التقرير ماهية هذه الانتهاكات التي تحدث للنساء في السجون!