أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر قضية محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابي وأسر شهداء ثورة يناير، بما يبلغ 30 ألف جنيه، من خلال تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث الثورة، والمتهم فيها 37 شخصًا لجلسة 28 سبتمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار رأفت المالكي، وبعضوية المستشارين أسامة جامع، ومصطفى البهبيتى، وبسكرتارية سعيد عبدالستار ومحمد فريد. بدأت وقائع الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، داخل غرفة المداولة وحضر عدد قليل من المتهمين، واستمعت المحكمة إلى المحامي أسامة خليل من مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، والذي صمم على طلباته بالجلسة السابقة، وهى ضم تقارير المتهمين من المجلس القومي لرعاية الشهداء، حيث أن المجلس محتفظ بأصول المستندات، وأرسل الصور إلى المحكمة, وطلب إحالة المتهم السادس إلى الطب الشرعي لاستكتابه ومضاهاة توقيعه وخط يده بالخط الذي يوجد بالتقرير المودع لدى المحكمة لبيان عدم تزويره. واستمعت المحكمة إلى المحامي محمد غراب والذي طلب التصريح له باستخراج صورة من الكومسيون الطبي العسكري لموكله المتهم عمرو حامد، حيث أن الجيش هو من قام بتوقيع الكشف الطبي عليه, وأخيرًا طلب الدفاع أجل للاستعداد والمرافعة.