تأجيل محاكمة 37 متهماً بالاستيلاء على أموال «مصابى الثورة» لجلسة 28 سبتمبر

صورة أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية محاكمة 37 متهماً بالاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير بما يبلغ 30 ألف جنيه، من خلال تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث الثورة، والمتهم فيها 37 شخصاً لجلسة 28 سبتمبر للمرافعة .
صدر القرار برئاسة المستشار رأفت المالكى، وبعضوية المستشارين أسامة جامع، ومصطفى البهبيتى، وأمانة سر، سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
يدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشر داخل غرفة المداولة وحضر المتهمين من محبسهم واستمعت المحكمة إلى المحامى أسامة خليل من مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان والذى صمم على ضم تقارير المتهمين من المجلس القومى لرعاية الشهداء، حيث أن المجلس محتفظ بأصول المستندات وأرسل الصور إلى المحكمة، وطلب إحالة المتهم السادس إلى الطب الشرعى لاستكتابة ومضاهاة توقيعه وخط يده بالخط الذى يوجد بالتقرير المودع لدى المحكمة لبيان عدم تزويره.
كما طلب الدفاع التصريح له باستخراج صورة من القومسيون الطبى العسكرى لموكله المتهم عمرو حامد حيث ان الجيش هو من قام بتوقيع الكشف الطبى عليه وطلب أجل للاستعداد والمرافعة.
ترجع وقائع القضية لقيام المتهمين، وهم (محمد حسنى إبراهيم، وفاطمة أحمدحسين، ومحمد محسن على، وأحمد محسن على، وفريدة على عثمان ، وحسام محمد فاروق، وفوزى فوزى عمران، وسيد حسين سعيد، ومحمد خلف على إبراهيم، وحسين حسين سيد، ومحمد طارق بدر، وإبراهيم ناجى، محمد، وأبو القاسم محمد أبو القاسم، وسامح عادل عبد الله، ومحمد سيد أحمد، ومجدى حسن على، وسامح حسين صادق، ومليك طلعت محمود ومحمد يوسف عبده، ونوال أحمد عبد الموجود، وشهد حمادة محمد، ومحمد حافظ عبد الرحيم، ونشوى إسماعيل أبو الحسن، ونجوى رمضان عبد الرحمن، وسميحة سعد الدين محمد، وأحمد حنفى منصور، وعبد الرحمن أحمد محمد، وحسام حسن عبد الرازق، وإبراهيم عبد العال عبد الجواد، ومسعد طارق مسعد، ورفعت محمد مؤمن، وعمرو حامد أحمد، وسعد جابر سليمان، ومحمود محمد نبيل، وأحمد أمين محمد، وكريم صالح محمد، وهويدا خليل إبراهيم)، خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، حيث وجهت النيابة العامة بالاشتراك مع مجهول بتزوير محررات رسمية، وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة فى تقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابى وأسر الشهداء.