وزير المالية: مسار جديد وتعديلات هيكلية لهيئة الخدمات الحكومية

قال هاني قدري دميان وزير المالية أنه حريض على أن تتبوأ الهيئة العامة للخدمات الحكومية المكانة التي تستحقها باعتبارها واحدة من أهم الكيانات في الجهاز الحكومي المصري وأخطرها اثرا على الانفاق الحكومي.
وأضاف الوزير عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، أن قيام الهيئة بدورها بطريقة عصرية ومرنة سيجعلها توفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة مضيفا أن ذلك يتطلب إجراء تعديلات هيكلية في بنيان الهيئة وطرق عملها وقد يتطلب الامر تعديلات قانونية او لائحية او قرارات من رئيس الوزراء لن نتوانى عن القيام بها.
وطلب الوزير من قيادة الهيئة الجديدة ومن العاملين بها ضرورة الاشتراك معا في اعداد تصور شامل للنهوض بالهيئة وبالأداء فى كل ملف من الملفات التي تقوم بها كالمشتريات الحكومية والبيوع والسيارات والمخزون وغيرها.
وشدد خلال لقاء مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الخدمات الحكومية على تفعيل التبادل البيني بين الجهات الحكومية بحيث يمنح من لديه زيادة من لديه نقص مؤكدا أن وزارة المالية ومصالحها بدأت بنفسها فى هذا المجال.
قال الوزير ان الصراحة تقتضى القول بان للهيئة دوراً خطيراً لكن لم تقم به كما يجب حتى الان داعيا الى ضرورة التحول من التكويد التقليدى الى اتباع المنهج المتعارف عليه دوليا وهو التكويد اليكترونيا بنظام '' HS CODE'' وهو ذاته الذى تسير عليه حاليا تجارتنا الخارجية مضيفا ان ذلك أمر متاح وبلا تكلفة وله مردود كبير فى تحسين ادارة المخزون كما طالب بالعمل بمعايير '' اليونى سنترال'' ( لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة) ودعم النشر الإليكتروني عن الاحتياجات والموجودات مع مراعاة قواعد الامان للسلع ذات الطبيعة الحساسة.
كما وجه الى الاشتراك فى قاعدة معلومات عالمية فيها كل الاصناف وفيها أسعار استرشادية بما يعطى الهيئة قدرة اكبر على التفاوض ومعرفة خصائص المطلوبات بدقة بيعا وشراء.
وأكد الوزير أن الحكومة أكبر مشتر في مصر وفي حال تجميع عمليات الشراء – مثل شراء السيارات ومن خلال عمليات التأجير التمويلى بأنواعها – في مناقصة واحدة فان ذلك سيدعم الحصول على افضل اسعار ويخفض التكلفة على المال العام.
وتابع: ''يجب أن نتدارس ايضا كيف نحقق وفرا فى الانفاق العام بطريقة مدروسة بعيدا عن الطرق التقليدية التى كانت تتحايل بتأخير صرف الاعتمادات للجهات او تجزئتها او القطع العشوائي منها''.