ننشر حيثيات رفض طلب رد علاء عبد الفتاح لقاضي أحداث مجلس الشورى

أودعت الدائرة ( 165 ) مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر، حيثيات ''أسباب'' حكمها الصادر بسقوط حق الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، في طلب رد ''تنحية'' هيئة محكمة جنايات القاهرة وتغريمه 5 آلاف جنيه، التي تباشر محاكمته و 24 متهما آخرين بقضية إتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق وإعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
قالت المحكمة في أسباب الحكم إن المتهم علاء عبد الفتاح، كان قد أبدى طلبات ودفاعًا ودفوع أمام محكمة الجنايات المطلوب ردها، ثم تقدم بعد ذلك في جلسة تالية بطلب لرد المحكمة، وهو الأمر الذي يخالف صحيح أحكام القانون الذي ينص على سقوط حق رد المحكمة بالنسبة للمتهم، إذا ما تقدم بطلب الرد بعد إبداء دفاعه وطلباته.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت أن علاء عبد الفتاح قد طالب من المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية المتهم فيها، وأن المحكمة قد أجابته إلى طلبه وأصدرت قرارا بإخلاء سبيله، كما استجابت المحكمة لطلبه بفض أحراز القضية وتفريغ محتويات الأسطوانات المدمجة التي تضمنتها أحراز القضية، وهو ما يمثل دفاعًا وإبداء للطلبات، على نحو يتعين معه عدم جواز رد هيئة المحكمة.
وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة لاستئناف محاكمة علاء عبد الفتاح في القضية وبقية المتهمين في القضية، أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي.