محافظ القاهرة: 284 ألف مواطن حياتهم مهددة بالموت بسبب السكن العشوائي

قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة إن المحافظة ملتزمة بالحيادية الخاصة بالدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أنه تم الاستعداد الكامل للانتخابات وتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير أفضل السبل لراحة الناخبين كذلك توفير مقرات انتخابية لتسهيل عملية الاقتراع للوافدين، موضحاً أن اللجنة العليا للانتخابات هي المسئولة عن تنظيم العملية الانتخابية وتقوم المحافظة بجانبها بالالتزام بالقواعد التي تصدر اللجنة فى هذا الشأن بتجهيز كافة المقار الانتخابية، وأن المحافظة لديها تجربة ناجحة في الاستعدادات التي تمت في الاستفتاء على الدستور الفترة الماضية.
وأوضح السعيد ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأربعاء، أن المحافظة لديها خطة واضحة للقضاء على العشوائيات في نطاق المحافظة بما في ذلك عشوائيات المقابر، مضيفاً أننا نحتاج إلى 7 مليار جنية للقضاء على العشوائيات فى القاهرة تماما.
وتابع السعيد أن ظاهرة سكان المقابر قريبة مما يعانيه قاطني العشوائيات، لافتاً إلى أن ما ينفق حالياً على مشروع تطوير العشوائيات خلال هذا العام فقط يبلغ مليار جنيه فى سابقة لم تحدث من قبل، وهو ما يمثل مواجهة حقيقية وفعلية لهذه الظاهرة التي تشوه وجه القاهرة.
وأوضح محافظ القاهرة أن هناك فى القاهرة 122 منطقة عشوائية غير مخططة لكنها آمنة وهناك 284 آلف مواطن مهددة حياتهم بسبب السكن ، موضحاً أنه نحتاج 42 ألف وحدة سكنية لمعالجة مشكلة السكن المهدد للحياة ، قائلا : ''قمنا بتنفيذ 16آلاف وحدة سكنية لحل مشكلة المنازل المهددة للحياة وجارى تنفيذ 9500 وحدة في الوقت الحالي وقد تم وضع حجر الأساس للمجموعة الأولى منذ ثلاثة أشهر بواقع 5300 وحده سكنية، وللمجموعة الثانية أول أمس بواقع 4110 وحدة سكنية.
وشدد على أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بوقف المخالفات في المهد والتصدي لها والحيلولة دون استكمالها واستفادة المخالف منها ، مشيراً إلى أنه سيتم إزالة كل العقارات المخالفة والتي أقيمت على أراضى الدولة وهذا أمر نهائي ومحسوم ولا يوجد تفاوض بشأنه والقانون يلزم مالك العقار بإزالته على نفقته الخاصة.
وأشار السعيد إلى أنه سيتم سحب 19 قرارًا من قرارات التخصيص السابق صدورها في الفترة من 1998 إلى 2008 لعدم البدء في تنفيذ المشروعات المخصصة لها هذه الأراضي حتى الآن، موضحاً أنه تمت مخالفة قرارات التخصيص للقانون ، حيث تمت جميعها بالأمر المباشر وهذه الاراضي تبلغ قيمتها السوقية الحالية بأكثر من 3 مليارات جنيه وستقوم المحافظة من جانبها بإعادة طرح هذه الأراضي وفقًا للقانون.