محافظ القاهرة: ملتزمون بالحيادية فى الدعاية الانتخابية.. ونحتاج 7 مليارات للقضاء على العشوائيات

قال د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة إن المحافظة ملتزمة بالحيادية الخاصة بالدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة مشيراً إلى أنه تم الاستعداد الكامل للانتخابات وتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير أفضل السبل لراحة الناخبين كذلك توفير مقرات انتخابية لتسهيل عملية الاقتراع للوافدين.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن تنظيم العملية الانتخابية وتقوم المحافظة بجانبها بالالتزام بالقواعد التى تصدرها اللجنة فى هذا الشأن بتجهيز كافة المقار الانتخابية ، قائلا : المحافظة لديها تجربة ناجحة فى الاستعدادات التى تمت فى الاستفتاء على الدستور الفترة الماضية.
وأضاف السعيد، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن المحافظة لديها خطة واضحة للقضاء على العشوائيات فى نطاق المحافظة بما فى ذلك عشوائيات المقابر، موضحاً أننا نحتاج إلى 7 مليارات جنية للقضاء على العشوائيات فى القاهرة تماما.
وتابع السعيد أن ظاهرة سكان المقابر قريبة مما يعانيه قاطني العشوائيات، لافتاً إلى أن ما ينفق حالياً على مشروع تطوير العشوائيات خلال هذا العام فقط يبلغ مليار جنيه فى سابقة لم تحدث من قبل، وهو ما يمثل مواجهة حقيقية وفعلية لهذه الظاهرة التى تشوه وجه القاهرة.
وأوضح محافظ القاهرة إلي وجود 122 منطقة عشوائية غير مخططة لكنها آمنة وهناك 284 آلف مواطن مهددة حياتهم بسبب السكن، موضحاً أننا نحتاج 42 ألف وحدة سكنية لمعالجة مشكلة السكن المهدد للحياة.
وأضاف قائلا: قمنا بتنفيذ 16آلاف وحدة سكنية لحل مشكلة المنازل المهددة للحياة وجارى تنفيذ 9500 وحده فى الوقت الحالى وقد تم وضع حجر الأساس للمجموعة الأولى منذ ثلاثة أشهر بواقع 5300 وحده سكنية، وللمجموعة الثانية أول أمس بواقع 4110 وحدات سكنية.
وشدد على أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بوقف المخالفات في المهد والتصدي لها والحيلولة دون استكمالها واستفادة المخالف منها ، مشيراً إلى أنه سيتم إزالة كل العقارات المخالفة والتى أقيمت على أراضى الدولة وهذا أمر نهائى ومحسوم ولا يوجد تفاوض بشأنه والقانون يلزم مالك العقار بإزالته على نفقته الخاصة.
وأشار السعيد إلى أنه سيتم سحب 19 قرارًا من قرارات التخصيص السابق صدورها في الفترة من 1998 إلى 2008 لعدم البدء في تنفيذ المشروعات المخصصة لها هذه الأراضي حتى الآن، موضحاً أنه تمت مخالفة قرارات التخصيص للقانون، حيث تمت جميعها بالأمر المباشر وهذه الاراضى تبلغ قيمتها السوقية الحالية بأكثر من 3 مليارات جنيه وستقوم المحافظة من جانبها بإعادة طرح هذه الأراضي وفقًا للقانون.