النائب العام يُحيل بلاغًا يتهم وزير التربية والتعليم بالعمالة لقطر وتركيا للتحقيق

أحال النائب العام المستشار هشام بركات، البلاغ الذي تقدم به نبيه الوحش المحامي، ضد محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لمكتبه الفني برئاسة المستشار عادل السعيد، والذي يتهمه من خلاله بالعمالة لقطر وتركيا.
وقال الوحش في بلاغه:'' إن أبو النصر كان يشغل رئيس القطاع الفني في وزارة التربية والتعليم، قبل توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم، وأنه استغل موقعه هذا في الثراء السريع بتعاقده مع شركة أمريكانا، في تشغيل الكثير من الأطفال، الذين لا تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عامًا، مخالفًا بذلك قانون الطفل والعادات والتقاليد والأعراف المصرية والشرقية، المستمدة من الأديان السماوية (وهذا كان محل بلاغ بالمكتب الفني للنيابة الإدارية)، ومع ذلك وبالرغم من تضخم ملفه في هيئة الرقابة الإدارية تم تعيينه وزيرًا للتربية والتعليم.
و أضاف الوحش، وما أن وطأت أقدامه وزارة التربية والتعليم حتى فوجئ القاصي والداني بفضيحه مدوية يتم التحقيق فيها من جانب المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وهي القضية رقم / 27 لسنة 2014 بشأن المخالفات التي شابت صفقة توريد ''التابلت'' إلى وزارة التربية والتعليم، والتي تقدر بمبلغ 400 مليون جنيه، وكانتا وسطاء هذه الصفقة المشبوهة سيدتين تربطهما بأبو النصر علاقات حميمة، وفقًا للصور التي تجمعهم في ''أوضاع مخله وخادشة للحياء'' ومخالفة للنظام العام والآداب العامة.
وتابع الوحش في بلاغه:'' وياليت الأمر وقف عند هذا الحد وإنما الشائعات التي تلوكها الألسنة تاره وتارة أخرى مصادر موثوق فيها من داخل الوزارة، تؤكد على أن الخطورة تكمن في أن إحدى هاتين السيدتين تعمل لصالح المخابرات القطرية، وهي أردنية الجنسية، والأخرى تعمل لصالح المخابرات التركية، كما تؤكد المصادر الموثوق فيها أيضًا، بأن هاتين السيدتين تعملان لصالح أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وبالرغم من أنه يفترض أن يكون الوزير حسن السمعة والسير والسلوك قبل توليه هذا المنصب، وحتى بعد توليه للاستمرار فيه، وبالرغم من أنه من المفترض أيضًا أن يبتعد أي وزير عن مواطن الريبة والشك والشبهات وبالأخص وزير التربية والتعليم، كقدوه ومربي أجيال، إلا أن الخطورة الأكبر والأهم، تكمن في أن هاتان السيدتان قد استدرجا وزير التربية والتعليم لمعرفة ما يدور في مجلس الوزراء، وما يتخذ من قرارات، وتبليغها للجهات اللاتي تعملان لصالحها، وبالتالي تبليغها إلى أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
وطالب الوحش في نهاية بلاغه، بسرعة تكليف الجهات السيادية الرقابية في سرعة إجراء التحريات اللازمة حول هذه الواقعة، لما تمثله من خطورة، ليس فقط على قطاع التعليم بالوزارة، ولكن على الأمن القومي المصري.