النائب العام يأمر بإجراء التحريات حول بلاغ يتهم وزير التربية والتعليم بإهدار المال العام والتورط في فضيحة جنسية

كلف النائب العام المستشار هشام بركات، الجهات الأمنية المختصة، بسرعة إجراء التحريات اللازمة عن علاقة محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بسيدتين كوسطاء بصفقة "إدخال أجهزة التابلت للمدارس"، حيث تلقى النائب العام بلاغ من نبيه الوحش المحامي يتهم السيدتين بالعمالة لدولة قطر.
قال "الوحش" فى بلاغه أن "أبو النصر" كان يشغل رئيس القطاع الفني في وزارة التربية والتعليم قبل توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم، وأستغل موقعه هذا في الثراء السريع بتعاقده مع شركة أمريكانا في تشغيل الكثير من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عاماً، مخالفاً بذلك قانون الطفل والعادات والتقاليد والأعراف المصرية والشرقية المستمدة من الأديان السماوية (وهذا كان محل بلاغ بالمكتب الفني للنيابة الإدارية)، ومع ذلك وبالرغم من تضخم ملفه في هيئة الرقابة الإدارية جاء وزيرا للتربية والتعليم.
أضاف "الوحش" أن الوزير ما أن وطأت أقدامه وزارة التربية والتعليم حتى فوجئ القاصي والداني بفضيحة مدوية من جانبه محل تحقيق من جانب المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية وهي القضية رقم 27 لسنة 2014 بشأن المخالفات التي شابت صفقة توريد "التابلت" إلى وزارة التربية والتعليم والتي تقدر بمبلغ أربعمائة مليون جنيه، وكانتا وسطاء هذه الصفقة المشبوهة سيدتين تربطهما بأبو النصر علاقات حميمة وفقاً للصور التي جمعناها لهم فى أوضاع مخله خادشة للحياء ومخالفة للنظام العام والأداب العامة، وياليت الأمر وقف عند هذا الحد وإنما الشائعات التي تلوكها الألسنة تارة وتارة أخرى مصادر موثوق فيها من داخل الوزارة تؤكد على أن الخطورة تكمن في أن إحدى هاتين السيدتين تعمل لصالح المخابرات القطرية وهي أردنية الجنسية والأخرى تعمل لصالح المخابرات التركية، كما تؤكد المصادر الموثوق فيها أيضاً بأن هاتين السيدتين تعملان لصالح أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وبالرغم من أنه يفترض أن يكون الوزير حسن السمعة والسير والسلوك قبل توليه هذا المنصب وحتى بعد توليه للإستمرار فيه، وبالرغم من أنه من المفترض أيضاً أن يبتعد أي وزير عن مواطن الريبة والشك والشبهات وبالأخص وزير التربية والتعليم كقدوه ومربي أجيال، إلا أن الخطورة الأكبر والأهم تكمن في أن الوزير من المؤكد أن هاتان السيدتان قد أستدرجاه لمعرفة ما يدور في مجلس الوزراء وما يتخذ من قرارات وتبليغها للجهات اللاتي تعملان لصالحها وبالتالي تبليغها إلى أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين –بحسب البلاغ-.
وطالب "الوحش" فى نهاية بلاغه، سرعة تكليف الجهات السيادية والرقابية في سرعة عمل التحريات اللازمة حول هذه الواقعة، لما تمثله من خطورة، ليس فقط على قطاع التعليم بالوزارة ولكن على الأمن القومي المصري.
وطالب ايضا انه في حالة ورود تلك التحريات والتأكد من صحتها سرعة إستدعاء المشكو في حقه لمواجهته بصحة تلك التحريات والتحقيق معه في واقعات التحرش الجنسي والأفعال العلنيه الفاضحة الخادشة للحياء والمخالفة للنظام العام والأداب العامة، إعمالاً لنصوص قانون العقوبات، وأيضاً إهدار المال العام والإستيلاء عليه وتسهيل الإستيلاء للغير، بالإضافة إلى التحقيق في واقعات إستغلال نفوذ المشكو في حقه للتربح من منصبه كوزير.