مكي لمصراوي: من الأولى بالقضاء أن ينأى بنفسه عن نظر القضايا السياسية

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، إنه لابد من وقف المحاكمات الدائرة على ساحات المحاكم، مضيفًا أن ذلك سيولد حالة من الفوضى والتشكيك في نزاهة القضاء المصري، وذلك لاستعمال القسوة في الأحكام الصادرة ضد خصوم النظام الحالي.
وأوضح وزير العدل السابق، في تصريحات خاصة لمصراوي، مساء الاثنين، أنه من الأولى للقضاء، أن ينأى بنفسه عن نظر القضايا السياسية، أو يقوم بتأجيلها إلى أن تهدأ الأوضاع في البلاد، حتى ننتهي من حالة الاستقطاب القائمة في مصر.
وأشار مكي إلى أنه يجب التأني والتريث في إصدار مثل هذه الأحكام، وخصوصًا في ظل التوترات التي تشهدها مصر في الفترة الحالية.
ولفت وزير العدل السابق إلى أن الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، قد أوصى بإبعاد القضايا السياسية عن القضاء حرصاً على مصلحة البلاد، مضيفًا أنه قام بعمل محاكم للثورة لنظر مثل هذه القضايا السياسية.
وأضاف مكي أنه يجب إرسال مثل هذه القضايا السياسية للقضاء العسكري، للنظر فيها حرصًا على سمعة القضاء المصري الذي سيتأثر كثيرًا بعد إصدار أحكام ضد جماعة الإخوان المسلمين، وهذا كله سيقوم بهدم القضاء.
ورفض مكي التعقيب على الحكم الصادر بإحالة 37 متهما للمفتي، قائلًا :''لا يجوز التعليق على أحكام القضاء''.. ولكن كيف يتم الحكم على بديع بالإعدام وهو لم يشارك بالقتل أو الحرق''؟.
?كانت محكمة جنايات المنيا قضت صباح اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سعيد يوسف، وعضوية المستشارين إبراهيم وليد، وطلعت جودة، بإحالة أوراق 683 متهمًا من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، إلى فضيلة المفتي، للتصديق على حكم إعدامهم، في قضية قتل شرطي، والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا، وتكدير السلم العام، والتعدي على المنشآت عقب فض اعتصامي ''رابعة والنهضة'' أغسطس 2013.
وحددت المحكمة جلسه 21 يونيو المقبل للنطق بالحكم