«قاضي إعدام الإخوان».. أحكام مشددة وبراءات جماعية

«30 عام سجنًا في قضية سرقة ملابس، و15 عام سجنًا مشددًا في قضية تحرش، وبراءة لأحد عشر رجل شرطة بينهم مدير الأمن في قضية قتل المتظاهرين بمحافظة بني سويف، وأخيرًا إعدام 37 إخوانيًا وإحالة أوراق 683 آخرين بينهم مرشد الجماعة نفسه إلى المفتي».. الأحكام السابقة والتي قد تبدو «صادمة» بالنسبة للبعض، هي بعض ما أصدره المستشار سعيد يوسف صبري، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، والذي أصبح معروفًا إعلاميًا منذ شهر مضى باسم «قاضي إعدام الإخوان».
أصدر «صبري»، صباح الإثنين، حكمه على 37 إخوانيًا بالإعدام و491 آخرين بالسجن المؤبد 25 عامًا، في تخفيف لحكم أصدره 24 مارس الماضي بالإحالة للمفتي على خلفية اتهامهم ب«ارتكاب أعمال عنف والتورط والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وقتل المقدم مصطفى العطار، نائب مأمور المركز، والتمثيل بجثته وتعذيب شرطيين».
«المحكمة تهيب بالنيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لأن المحكمة استعملت الرأفة في غير محلها وعلى غير أهلها».. بهذا المطلب ذيّل «صبري»، حكمه بإعدام ال37 وسجن ال491، معتبرًا أنه «استعمل الرأفة في هذه الأحكام مع غير أهلها»، حسبما نقل مراسل قناة «العربية» عن المستشار.
لم تكد تمر ساعات على صدور الحكم في قضية «أحداث مطاي»، حتى أتبعه «صبري» بآخر مماثل له تمامًا، ولكن في نسخته الأولى قبل تخفيف الأحكام، حيث أصدر حكمًا بإحالة أوراق 683 إخوانيًا، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إلى مفتي الجمهورية، على خلفية اتهامهم ب«التحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين».
صاحب الجدل كلا القضيتين في جلسة اليوم، فبعد صدور أحكام الإعدام والإحالة للمفتي، والذي تسبب في إنهيار أهالي المتهمين، علّق القيادي الإخواني جمال حشمت بقوله إن «مصطلح استقلال القضاء قد سقط»، كما كان هناك ردود فعل خارجية، منها تعليق وزير خارجية السويد على المحاكمة بوصفها ب«المحاكمة الجماعية الغاضبة».
الجدل المثار حول قضيتي «الإخوان»، لا يقتصر على الأحكام الصادرة بل على مسار إجراءات التقاضي، ففي 24 مارس الماضي عندما حُكم بالإعدام على 528 شخصًا، أصدر «صبري» الحكم بعد جلستين، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه دون حضور متهمين أو محامين عنهم.
والأمر السابق المتعلق بإجراءات التقاضي تناولته التقارير الإخبارية وقتها بذكر أن القضية «هي الأولى التي يصدر فيها حكمًا بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو الشهود أو حتى فض أحراز القضية، والأولى التي يصدر حكمًا فيها رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة، على الرغم مما تفرضه الإجراءات القانونية من وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد»، فيما عاقب القاضي دفاع المتهمين بالغرامة 50 جنيهًا لتغيبهم عن الجلسة.
ضم المستشار سعيد صبري، حكميه الصادرين اليوم وبما أثاراه من ردود فعل، إلى قائمة أحكام أصدرها من قبل رصدتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول» عن مصادر قضائية، كان منها حكمه الصادر في 14 يناير 2013، والذي قضى بعقاب متهمًا بسرقة ملابس نسائية من أحد المحال بالسجن 30 عامًا، ووقتها صدر الحكم مناصفة بواقع «15عامًا عقوبة للسرقة، وال15 الآخرين لحيازة سلاح أبيض أثناء ارتكاب الجريمة».
وصدر هذا الحكم «من أول جلسة لنظر القضية ودون الاستماع للدفاع، مما دفع الأخيرين للاعتصام بالمحكمة»، حسبما أشارت وكالة الأنباء التركية «الأناضول».
عقب إصدار المستشار يوسف حكمه «المشدد» السابق في قضية «لص الملابس» بيوم واحد، وفي 15 يناير 2013، أصدر حكمًا في قضية أخرى هي «قتل المتظاهرين» في محافظة بني سويف إبّان أحداث ثورة 25 يناير، ولكن في هذه القضية كان حكمه براءة جميع المتهمين، وعلى رأسهم مدير الأمن السابق، و3 من معاونيه و7 من ضباط المباحث بالمحافظة.
ويطالب المجلس القومي للمرأة في مشروع «قانون التحرش» بعقوبة مرتكب هذه الجريمة ب10 سنوات سجن، إلا أن المستشار سعيد صبري أصدر حكمًا يفوق هذه العقوبة، وذلك في 7 مايو 2013، حينما نظر أول قضية تحرش جنسي في محاكم محافظات الصعيد، وقرر وقتها معاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عامًا.
وتعقيباً على ردود الفعل الخارجية على «حكم إعدام المنيا»، قال المستشار عبد العظيم العشري، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل ورئيس مكتب الإعلام بالوزارة، إن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
وأوضح «العشري» أن «المتهمين الذين تمت إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، مضيفا أن «قاضي المحكمة أصدر بعد الاستماع إلى شهادة الشهود قراراً وليس حكماً بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول».