النيابة الإدارية تُحيل رئيس قطاع الطب الشرعي وسائقه للمحاكمة

وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة رئيس قطاع الطب الشرعي وأحد السائقين للمحاكمة، لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية.
وكشف تقرير الاتهام أن محمود حسن محمد السائق بمصلحة الطب الشرعي، لم يُحافظ على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها، وخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالمخازن، مما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة، بعد أن أهمل في الحفاظ على السيارة رقم ع ه د 412 ''عهدته'' والتابعة لمصلحة الطب الشرعي، مما مكن مجهول من الاستيلاء عليها.
وتبين أن إحسان كميل جورجي نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون المناطق الطبية الشرعية ومنتدب رئيساً لقطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القوانين والقواعد المالية والتعليمات المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن قرر بإيواء السيارة خارج جراج مصلحة الطب الشرعي بدون موافقة المدير المالي بالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما ترتب عليه سرقتها.
وتنظر القضية برئاسة المستشار جمال شتا، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية عبد الوهاب أحمد.