وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة رئيس قطاع الطب الشرعي و أحد السائقين للمحاكمة لإتهامهما بارتكاب مخالفات مالية كشف تقرير الإتهام أن محمود حسن محمد السائق بمصلحة الطب الشرعي لم يحافظ على ممتلكات و أموال الوحدة التي يعمل بها و خالف اللوائح و القوانين الخاصة بالمخازن مما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة بأن أهمل في الحفاظ على السيارة رقم ع ه د 412 "عهدته" و التابعة لمصلحة الطب الشرعي مما مكن مجهول من الإستيلاء عليها. و تبين أن إحسان كميل جورجي نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون المناطق الطبية الشرعية و منتدب رئيساً لقطاع الطب الشرعي و كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي ، لم يؤد العمل المنوط به بدقة و خالف القوانين و القواعد المالية و التعليمات المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن قرر بايواء السيارة خارج جراج مصلحة الطب الشرعي بدون موافقة المدير المالي بالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة مما ترتب عليه سرقتها تنظر القضية برئاسة المستشار جمال شتا نائب رئيس مجلس الدولة و سكرتارية عبد الوهاب أحمد.
