مساعد وزير العدل للطب الشرعي والخبراء:

مكي لم يتدخل في عمل الطب الشرعي.. وجورجي طلب 2 مليون جنيه للعلاج »بالمجان«!

نفي المستشار محمد فرغلي مساعد وزير العدل للطب الشرعي والخبراء صحة ما ذكره الدكتور كميل احسان جورجي المستقيل من عمله كبيرا للأطباء الشرعيين من تدخل وزير العدل المستشار أحمد مكي في تقارير الطب الشرعي الخاصة بتشريح جثث الشهداء والمصابين. وقال فرغلي في تصريحات خاصة »للأخبار« بأن وزير العدل لا يعرف أي وسيلة اتصال بجورجي وأنه لم يلتق به نهائيا طوال فترة عمله، كما ان مكي لم يعلق علي أي تقارير للطب الشرعي أو يتدخل في عمل المصلحة ولو حدث ذلك كنت سأتقدم باستقالتي فورا وان ما يفعله جورجي شو اعلامي. وقال مساعد وزير العدل بأن كل ما ذكره الدكتور احسان جورجي عن رفض الوزارة علاجه من صندوق العلاج جاء بعد ان تأكدت الوزارة من أن جميع الروشتات التي قدمها جورجي تخص أطباء في الخارج من أمريكا وان تكلفتها تصل إلي 362 ألف دولار وهو مبلغ إذا تم صرفه من صندوق العلاج فلن نجد أموالا لعلاج موظفي الوزارة. وقال بأن هيئة التأمين هي من رفضت صرف العلاج لتشككها في التقارير الطبية وتكلفة الروشتات المقدمة من جورجي. وأكد ان الوزارة تأكدت من ان جورجي اجري هذه الاشعة والتحاليل الطبية وصرف الدواء من كونه مسئولا في إحدي الدول النامية »بالمجان« وان زوجته مهاجرة ويحتاج لعلاج صحي وانه أراد استغلالها للحصول علي مبلغ 362 ألف دولار من خزينة الدولة. أي مايقارب 2 مليون جنيه.
وقال ان النيابة الادارية ادانت جورجي في واقعة سرقة سيارة مصلحة الطب الشرعي من امام منزل الدكتورة ماجدة ورغم ذلك تسترت الوزارة ولم تتخذ أي اجراء ضده وتكلف السائق من جيبه الخاص ثمن السيارة رغم ان جورجي هو من اعطي له أمرا إداريا بترك السيارة عند منزل الدكتورة في حين ان القوانين تنص علي ترك السيارة في جراج المصلحة.
وقال انه فيما يتعلق بنجلة النائب العام فان الواقعة حقيقية لكنها تمت بحسن النية، وأنا من قمت بندبها وليس وزير العدل وذلك لتخصصها المطلوب لدي المصلحة وليس كونها نجلة النائب العام ونفذنا القرار بعد موافقة الوزير عليه. وأكد المستشار محمد فرغلي مساعد وزير العدل للطب الشرعي بان التقرير الطبي الذي ظهر أمس وكشف عن تعرض الشاب الجندي للضرب والسحل هو تقرير صادر من النيابة وليس من الطب الشرعي، وان من أصدر التقرير الاول عن حالة جثة الشاب هو الدكتور كميل احسان جورجي.