قال الدكتور إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى إنه تقدم باستقالته لمساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى الدكتور محمد فرغلى. وقال جورجى ل«الشروق» إنه قدم استقالته لظروف عائلية، نافيا أن تكون هناك أى أسباب أخرى متعلقة بمنصبه ككبير للأطباء الشرعيين.
وأضاف أنه سوف يباشر عمله حتى يتسلم رد من وزير العدل بخصوص الاستقالة، سواء بالقبول أو الرفض.
من ناحية أخرى، قالت مصادر فى المصلحة إن الاستقالة جاءت بعد اجتماع حضره جورجى مع ممثلين من الإدارات الأربع بالمصلحة وهى الطب الشرعى والمعامل الطبية والمعامل الكيميائية وأبحاث التزوير والتزييف.
وانتهى إلى تقديم طلبات عاجلة تتمثل فى صرف مقابل نفقات الإعاشة، وزيادة بدل العلاج للعاملين بالمصلحة، وزيادة الأجور غير العادية، وتحسين مظلة الرعاية الطبية.
وأكدت المصادر أن ممثلى الإدارات قرروا اتخاذ إجراءات تصعيدية فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم تتمثل فى امتناع الأطباء الشرعيين عن إرسال تقارير التشريح إلى النيابة، بالإضافة إلى امتناع المعامل عن الكشف على أعضاء النيابة الجدد وإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم.