النيابة الإدارية تختص بالتحقيق مع العاملين بمحاكم القضاء العادي والنيابة العامة

انتهت المستشار نجوى صادق المهدي، وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع جميع طوائف العاملين بمحاكم القضاء العادي والنيابة العامة.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، خلال بيان للصحفيين صباح اليوم السبت.
وقال خطاب إنه بعرض المذكرة على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالتها للمستشار أحمد شقور مدير التفتيش الفني وتعميمها .
وتضمنت مذكرة المستشار ''نجوى'' الذي وافق عليها المستشار هشام مهنا عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة أنه إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفات محل التحقيق التي ارتكبها موظفي السكرتارية والمترجمين والمحضرين تستأهل إقامة الدعوى التأديبية ضد أي منهم، تحيل أوراق التحقيق إلى رئيس المحكمة المختصة بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام أو رئيس النيابة المختصة بالنسبة لموظفي النيابات وهم المنوط بهم إصدار قرار الإحالة إلى مجلس التأديب .
وأوضحت المذكرة أنه بالنسبة للنساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين إذا رأت النيابة الإدارية أنهم ارتكبوا مخالفات تستأهل الإحالة للمحاكمة التأديبية، تختص بإقامة الدعوى التأديبية حيث أنها السلطة التي أناط بها القانون الإحالة إلى المحكمة التأديبية .
واستندت المستشار نجوى صادق المهدي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى قانون السلطة القضائية الذي قسَم العاملين بالمحاكم إلى طائفتين، الأولى تتضمن الكتاب ''السكرتارية'' والمترجمين والمحضرين، بينما الطائفة الثانية تتضمن النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعاه والفراشين .
وأكدت أن القانون غاير في النظام التأديبي على كل من الطائفتين فحدد نظاماَ تأديبياَ خاصاً ينطبق على الطائفة الأولى '' مجالس التأديب'' وأخضع الطائفة الثانية لأحكام التحقيق والتأديب العمة بشأن العاملين المدنيين بالدولة.