صرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن المستشارة نجوى صادق المهدى وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية أصدرت قرارها بإختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع جميع طوائف العاملين بمحاكم القضاء والنيابة العامة .. هذا وقد أكد أنه بعرض مذكرة المستشارة نجوى صادق المهدى على المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر على الفور بإحالتها إلى المستشار أحمد شقور مدير التفتيش الفنى وتعميمها .. هذا وقد تضمنت هذه المذكرة والتى وافق عليها المستشار هشام مهنا عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة أنه إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفات محل التحقيق التى إرتكبها موظفو السكرتارية والمترجمين والمحضرين تستأهل إقامة الدعوى التأديبية ضد أى منهم تحيل أوراق التحقيق إلى رئيس المحكمة المختصة بالنسبة لموظفى المحاكم والنائب العام أو رئيس النيابة المختصة بالنسبة لموظفى النيابات وهم المنوط بهم إصدار قرار الإحالة إلى مجلس التأديب .. كما أشارت المذكرة أنه بالنسبة إلى " النساخين ، والفرازين ، والطباعين ، والحجاب ، والسعاة ، والفراشين " إذا رأت النيابة الإدارية أنهم إرتكبوا مخالفات تستأهل الإحالة للمحاكمة التأديبية تختص بإقامة الدعوى التأديبية حيث أنها السلطة التى أناط بها القانون الإحالة إلى المحكمة التأديبية .. هذا وقد إستندت المستشارة نجوى صادق المهدى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى قانون السلطة القضائية الذالعاملينى قام بتقسيم بالمحاكم إلى طائفتين الأولى التى تتضمن الكتاب " السكرتارية " والمترجمين والمحضرين " أما الطائفة الثانية والتى تتضمن " النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين " .. كما أكدت أن القانون غاير فى النظام التأديبى على كل من الطائفتين فحدد نظاما تأديبيا خاصا ينطبق على الطائفة الأولى " مجالس التأديب" وأخضع الطائفة الثانية لأحكام التحقيق والتأديب العامة بشأن العاملين المدنيين بالدولة ..