وزيرة البيئة: تعرضت للضغط من مجلس الوزراء للموافقة على ''الفحم'' (حوار)

إسلام الجوهري وهاجر عبدالناصر:
قالت الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة، إن الوزارة تعرضت لضغوط من مجلس الوزراء ومصانع الأسمنت للموافقة على استخدام الفحم مولد للطاقة، مشيرة في حوار ل''مصراوي'' أن استخدام الفحم يؤثر بالسلب على السياحة ويجعل مصر دولة كربونية، الأمر الذي يجعل الدول الأوربية تحظر التعامل معها.
مصراوي التقى وزيرة البيئة وأجرى معها هذا الحوار:

-ماهي نتائج الحوار والاجتماعات المكثفة في الفترة الأخيرة مع مصانع الأسمنت ؟
- شهدت الفترة الأخيرة حوار مكثف بين وزارة البيئة ومصانع الأسمنت حول كيفية مشاركة وزارة البيئة، مصانع الأسمنت من خلال ''مرفوضات القمامة'' لاستخدامها كبديل للفحم في توليد الطاقة، كما أن هناك 3 شركات كبرى تملك عده مصانع وافقت علي عدم إستخدام الفحم، ولكن ''مرفوضات القمامة '' ليس بامكانها الوصول بالمواصفات المطلوبة حاليا لتوليد الطاقة، كما نحاول التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإعادة فتح مصانع السماد التي لا تعمل في المحافظات لتوليد الطاقة البديلة للفحم.
-هل تعرضت وزارة البيئة بشكل رسمي أو شخصي لضغط من مجلس الوزراء أو مصانع الأسمنت للموافقة علي استخدام الفحم ؟
-كان هناك ضغوط من مصانع الأسمنت ومجلس الوزراء للموافقة على استخدام الفحم، لكننا كوزارة البيئة لم نوافق تحت أي ضغوط ورفضنا إستخدامه، وأنه من غير المعقول أن يقال في مجلس الوزراء أنه '' لازم نستخدم فحم''، وانا أقدر تمام اختلافنا في وجهات النظر داخل مجلس الوزراء حول إستخدام الفحم من عدمه ولكني لا أعتبر هذا ضغط، كما أن مصانع الأسمنت عندما تعرض وجهه نظرها في إحتياجها للفحم كوقود من أجل أن تستكمل عملها لا أعتبره ضغط أيضا، أما دور الوزارة هو التنبيه على أضرار الفحم وأسعاره المرتفعة بجانب اضافة فاتورة المرض وخطورة تبعياته علي الاتفاقات الدولية وضرورة التعهد بعدم ارتفاع نسبه الكربون في مصر، ولكن الموضوع ليس خاص بوزارة البيئة فقط ولكنه سيؤثر على السياحة كذلك وعلي العديد من المجالات المختلفة.
- ما رأيك في موقف مجلس الوزراء في مشكلة استخدام الفحم ؟
مجلس الوزراء يبحث الحلول مع وزارة البيئة، وصدر قرار يطالب وزارة البيئة لدراسة وتطبيق المزيج الأوربي لصناعه الأسمنت، وقمنا بدراسات سيتم تقديمها للمجلس معتمدة على أرقام وحقائق لإثبات صحتها، وكما سبق وقلت أنني لن أستقيل إذا قبل مجلس الوزراء استخدام الفحم أنا قمت بواجبي وحذرت من استخدامه، وسأظل كوزيرة للبيئة أحاول توفيق الأوضاع البيئية في مصر .
ما هي البدائل التي وفرتها الوزارة لمصانع الاسمنت كبديل للفحم ؟
هناك العديد من البدائل التي تعدها الوزارة مثل ''مرفوضات القمامة''، و''قش الأرز''، الذي يعد حاليًا جاهز للاستخدام، وهناك طريقة يتم استعمالها في أوروبا لتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة تخفيض حوالي 20% من استخدام الغاز، تجعلنا في بعيداً عن استخدام الفحم، وقد بدأت الوزارة باتخاذ إجراءات تطبيق الطريقة الاوروبية.
ما ردك على تصريحات رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعة ''بأن محاولات وزارة البيئة لمنع استخدام الفحم فشلت'' ؟
ليس دورنا أن نمنع أو نبيح، نحن ننظر الى مصلحة مصر، هناك أضرار جسيمة ستعود على حياة كل المصريين باستخدام الفحم مرة أخرى حتي مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء، وكذلك أولاده، ولا يصح أن ننظر لقطاع واحد '' أصحاب المصانع والشركات '' في مصر على أنه جزيرة ولاتؤثر علي باقي مصر، فمن حق كل مصري أن يستنشق هواء نظيف حتى تكون لديه قدرة على الانتاج، ومن هذا المنظور فإن مصانع الأسمنت ستتحمل التكلفة كلها، وإن وزارة البيئة قد حذرت من استخدام الفحم وتأثيره على السياحة، نظراً لأن مصر ستصير بلد كربونية، ولا توجد سياحه حاليا إلي البلاد الكربونية، لأن أوربا صارت تقاطع التعاملات مع البلاد الكربونية ومن هنا تنتج مشكلة التصدير.
-ما هو تعليقك على أن مصانع الاسمنت بروسيا تعتمد على 85% من صناعه الأسمنت علي الفحم ؟
لا أعلم صحة ما يقولونه في هذا الشأن لكن في الصين هناك نسبة أكثر من التي ذكروها ولكن التكلفة الصحية أكثر بكثير ف''هباب الاسمنت'' علي الشجر والتكلفة الصحية تكون عالية جدا، الناس هناك يموتون ويستعملون الكمامات من شدة التلوث والمرض، كما أن هذا يدمر الزراعة، والشمس لا تظهر من السحابة السوداء، كما أنهم أصبحوا غير قادرين على استخدام الطاقة الشمسية، أما نحن فلدينا الطاقة الشمسية التي في خلال سنتين او ثلاثة ستكون أرخص من الفحم، ولكنها لاتوفر كل احتياجات المصانع في الوقت الحالي.

-لماذا لا يكون الحل في وضع حد أقصى لانبعاثات سواء كانت تستخدم الفحم أو لا؟

-هناك بالفعل حد أقصى لكنهم لا يلتزموا بذلك ويستخدمون الغاز، ولو أرادوا وضع اشتراطات جديدة حتى يتمكنوا من إستخدام الفحم، فليس هناك أي مشكلة سنوافق لكن لابد من وجود تكنولوجيا معينة يدفعون ثمنها للوزارة ،ولن نظل ننفق على المصانع من أجل أن يلتزموا بالمعايير الموضوعة ،وأن هذه التكنولوجيا تفيد في التعرف على بعض الانبعاثات الأخرى والتي تدمر خلايا المخ مثل الرصاص والزيبق والكربون واكاسيد الكبريت والنتروجين .
-لماذا لا تمنع وزارة البيئة طحن حوالي 3 مليون فحم سنوياً يتم استرادهم وطحنهم في الموانئ المصرية وإعادة تصديرها للأردن؟
نحن لا نستطيع أن نمنع هذا لأن هذا الأمر تابع لوزارة النقل، لكننا تحدثنا مع وزير النقل في هذا الموضوع ، لكننا لا نستطيع أن نتخذ اجراءات قانونية ضد الميناء، وهذا الموضوع يسأل علية وزير النقل، ونحن صورنا ذلك وتحدثنا مع الموانئ واتخذنا بعض الاجراءات وتم رفع الموضوع إلى وزير النقل.
-مصر تحتاج 360 مصنع لتدوير القمامة في حين يوجد 69 مصنع فقط ماذا تفعل وزارة البيئة في هذا الصدد ؟
هناك العديد من الورش حوالي 4000 ورشة في الأحياء الشعبية، ففي القاهرة، بالتحديد في منشأة ناصر هناك1500 و في عزبة النخل 750 ورشة، كما هنا يوجد في طره والبراجيل وحدات صغيرة تقوم ب''فرز وكبس وتخريز'' المقامة، فالعملية كأنها مصنع كبير ومقسم الى وحدات، به رأس مال صغير وعمال كثيرة ولكنهم يعتمدون علينا، فنحن لانحتاج الى 360 مصنع عملاق ولكن عبقرية المصريين قسموها الي حوالي 4000.
ما تقييمكم لمشروع الفصل من المنبع للقمامة الذي بدأته الوزارة في حي الدقي ؟
المشروع يبدأ في 3 أحياء وهم '' الدقي والعجوزة و امبابة'' وبدأنا في الدقي لأنه أصغر منبع حتى نتجنب الأخطاء قبل أن ننتشر في أمبابة، ومن الشهر المقبل سيتم الفصل في العجوزة وبعدها إمبابة، وبدأن بهذه الأحياء الثلاثة لأن الشركة الأجنبية خرجت منهم، فأصبح محافظ الجيزة لديه أزمة في نقص العمالة هناك فقررت الوزارة الدخول بالتعاون مع المحافظة لمساعدتها، هذا بالاضافة أننا نرصد هذا المشروع كتجربة في هذه الأحياء لكي نكتشف كل الأخطاء ونتلاشاها عندما نعمم تطبيق منظومة الفصل من المنبع للقمامة.
هل ترين أن الحملات التوعوية كافية لمشروع مثل الفصل من المنبع في القمامة ؟
لا ليست كافية على الاطلاق وأنا أعلم ذلك، حملات التوعية عرضت في ثلاث قنوات فضائية، ولكنها لا تعرض باستمرار لعدم دفع مقابل مادي، فالميزانية لا تسمح، والدليل علي ضعف حملة التوعية عدم علم سكان الدقي بالمشروع، وحتي الآن لا يوجد تتفاعل.
ما أهم القضايا التي توليها وزارة البيئة الاهتمام في الوقت الحالي؟
أهم القضايا هي القمامة والفحم ومشكلة تلوث النيل ومياهه، وجهاز حماية البيئة يقوم بالتفتيش على المصانع التي تفرغ فضلاتها في مياه النيل، وأعطينا إنذارات لبعض المصانع، وفي عدم اخد الانذار بعين الاعتبار سيتم غلق المصنع، كما حدث بالمنوفية حيث تم غلق أربعة مصانع، وبالاسكندرية تم غلق حوالي 7 مصانع 4 علي مريوط و3 علي خليج أبو قير .