وزيرة البيئة ل"بوابة الأهرام المسائي": تدشين بورصة للمخلفات العام القادم بعد إيجاد منظومة لها

قالت ليلى اسكندر وزير الدولة لشئون البيئة إنه سيكون هناك اتجاه لتدشين بورصة المخلفات خلال السنة القادمة، بعد إرساء المنظومة بشكل متكامل. وأوضحت أنه لابد من انشاء بورصة للمخلفات لتعظيم الاستفادة منها بحيث نضع كودا لها، مشيرة إلي أن عملية تدوير الأوراق والبلاستيك وبقية أنواع المخلفات تسهم في انخفاض سعرهم وتوفرهم في الأسواق على نحو يجلب الربح السريع. وأوضحت وزيرة البيئة في حوارها لبوابة الأهرام المسائي أن منظومة فصل المخلفات من المنبع التي تبنتها الوزارة أسهمت في حل الكثير من المشكلات البيئية وتعمل علي الاستفادة القصوي من المخلفات وتحويلها من سلعة مهملة إلى مورد.
وأشارت إلى أنه تم التعاقد مع 60 شركة شبابية بدأت عملها فى المنيل والمقطم ويبدأ العمل في امبابة والدقى والعجوزة خلال الفترة القادمة من خلال التعاقد مع 15 شركة ليتم فرز المخلفات لمكونين عضوى وغير عضوى من المنزل مع تقسيم الأحياء إلى مربعات.
وأوضحت اسكندر أنه يتم الاستفادة منها بعد جمعها باستغلال المخلفات العضوية بقايا الطعام فى العديد من المشروعات منها إنتاج الأسمدة العضوية أو مشروعات توليد طاقة وغيرها بينما يتم استغلال المخلفات غير العضوية فى توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.
وبسؤال اسكندرعن توجه الوزارة حيال المخلفات الزراعية أوضحت أن هذه النوعية من المخلفات تمثل أزمة لدى الوزارة في التخلص منها والحفاظ عليها.
ولعلاج هذه المشكلة فإن الوزارة تعتزم طرح مناقصة خلال يونيو القادم على شركات شبابية لتدوير المخلفات بعد جمعها للاستفادة منها في توليد الطاقة بكل أنواعها .
وبحسب اسكندر فقد وجد أن هذه المخلفات تحتوي على 35مليون طن طاقة مهدرة بها ويمكن تعظيم الاستفادة بها واستثمارها بما يعود بالنفع والربح بالاضافة إلى الحفاظ على البيئة .
ويتنوع عمل هذه الشركات بين الفرز والكبس والتكسير والتجهيز للوصول الى باب المصنع تمهيدا لتوليد الطاقة بكل أشكالها منها وكل شركة لها مهام عمل تختلف عن الأخرى لكنهم جميعا في النهاية يحققوا الغرض المنشود للتخلص من المخلفات بشكل آمن.
وتابعت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة في حوارها لبوابة الأهرام المسائي، ان الوزارة تسعى للحصول على منح وقروض لتطبيق استيراتيجية تطوير المحميات بقيمة 10مليون يورو .
وأوضحت أن المحميات الطبيعية تستحوذ على 17% من الأراضى المصرية ويصل عددها الى 28 محمية.
وتسعى البيئة إلى الوصول بعدد المحميات إلى 40 محمية لتصل اجمالي المساحة إلى حوالى 20% حتى عام 2017.
وقالت إن كل المحميات الطبيعية في مصر مهملة، ولم تحظ بالتطوير اللازم كما ينبغي وإن التعدى على المحميات الطبيعية ملف مهم، ولن يتم التعامل معه إلا في ضوء القانون .
وأوضحت أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد خريطة للانشطة الاستثمارية المتوافقة مع الحماية والمساندة لها بكافة محميات مصر، ولكن مع عدم الاخلال بالنظم البيئية في المحميات.
وقالت إنه تم تحرير مخالفات ورفعها للقضاء حيال مصانع الأسمنت التي قامت باستخدام الفحم في توليد الطاقة دون انتظار حسم امكانية استخدامه من عدمها من قبل مجلس رئاسة الوزراء.
وتابعت أنه يتم اجراء تفتيشات دورية على المنشآت الصناعية لمتابعة مدي التزامها بالاشتراطات البيئية.
وكانت وزارة البيئة قد رصدت مخالفات بيئية بشركة تيتان مصر للأسمنت بمدينة بني سويف الجديدة تمثلت في وجود اعمال حفر وقواعد كاساسات لإنشاء طاحونة لطحن الفحم لاستخدامه كوقود وذلك دون الحصول على موافقة من جهاز شئون البيئة.
وأكدت ليلي اسكندر أنها قامت بمخاطبة رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة بايقاف جميع الاعمال الخاصة بالإنشاءات، وقامت الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه تلك الشركة.
كما تمت مخاطبة الجهات المختصة بمحافظة السويس لوقف أعمال حفر وقواعد كاساسات لإنشاء طاحونة لطحن الفحم لاستخدامه كوقود بالشركة العربية للاسمنت بالسويس والتي تمت دون الحصول على موافقة من جهاز شئون البيئة .
وقالت إنه تم وقف جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات بعدد خمس وحدات لتخزين الفحم بشركة لافارج للأسمنت بالسويس وعدم البدء فى إقامة أى منشآت أخرى لحين إبداء الرأى فى استخدام الفحم كوقود بديل.
وأوضحت الدكتورة ليلى اسكندر أن قرار استخدام الفحم كوقود بديل ليس بالخطوة السهلة ولكن يجب ان يخضع لكافة الدراسات المطلوبة والتي تضع صحة المواطن والحفاظ على البيئة في المقام الأول .
وأفصحت اسكندر عن عقد اجتماعات دورية وعاجلة مع أصحاب مصانع الأسمنت للتوصل الى حلول وسط ترضي جميع الأطراف .
وتابعت في حوارها أن الوزارة تعكف على عمل دراسة بالموازنات والأرقام لارسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر القادمة حتى تفصل في هذه الاشكالية .
وتساءلت اسكندر لماذا يوجه اللوم الى وزارة البيئة من قبل مصانع الأسمنت وكأنها صاحبة القرار ، مشيرة إلى قرار البيئة حيال استخدام الفحم في مصانع الأسمنت ليس منفردا وإنما تشارك فيه كافة الجهات .
وتم تشكيل فريق من كافة الوزارات المصرية بالاضافة إلى دخول أصحاب مصانع الأسمنت ضمن هذا الفريق لتكوين رأي علمي موحد يتم ارساله لرئاسة مجلس الوزراء حتى يتم الفصل في هذه الاشكالية بالقبول أو الرفض باعتبار ان مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها اتخاذ القرار .
ووفقا لاسكندر فإن وزارة البيئة ستطرح في دراستها المزمع ارسالها لمجلس الوزراء بطرح عدة بدائل لاستخدام الفحم وهي قيام مصانع الأسمنت بضبط العملية الانتاجية والهندسية لتوفير طاقة قدرها 30% ، واستخدام مرفوضات مصانع السماد حيث يتوفر لديها طاقة بنحو20% واستخدام المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز سيوفر طاقة بنسبة 50%.
وتستعرض الدراسة عدة بدائل أخرىتشمل وتخدم الاقتصاد بصفة عامة وهي الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح المتجددة في توليد الطاقة النظيفة .
وأوضحت أنه لايمكن ان يكون استخدام الفحم اقل في تكلفته من هذه البدائل أو يحقق نتائج مختلفة عنها .
ودعت اسكندر إلى ضرورة الاستعانة بالتجربة الألمانية وتوجه ألمانيا لاستخدام الطاقة المتجددة وضرورة تقليل استخدام الفحم لأضراره الكبيرة وكيف نجحت ألمانيا في الاعتماد على الطاقة في مصانعها كبديل للفحم.
وأوضحت انه تم الاجتماع مع أصحاب مصانع الأسمنت خلال الفترة الماضية وتم رفض جميع مقترحات وزارة البيئة ولم يتم التوصل إلى حل وسط يرضي الطرفين.
على صعيد آخر تعتزم وزارة البيئة اطلاق المشروع القومي لاحلال وتجديد الميكروباص في محافظة القاهرة خلال الثلاثة أشهر القادمة على غرار مشروع التاكسي بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف الحفاظ على البيئة.
وكشفت اسكندر عن ان البيئة تدرس أن يكون هناك اتجاها لأن تكون شركة كوين سيرفيس التابعة لهيئة التصنيع الحربي هي الشركة المخردة لسيارات الميكروباص.
وأفصحت عن عقد اجتماعات مكثفة مع محافظة القاهرة لاطلاق المشروع كمرحلة مبدئية وتجريبية تهدف الى احلال وتجديد سيارات الميكروباص بعدد 100 سيارة ، بتكلفة تتراوح بين 3 و5 مليون جنيه من قبل صندوق حماية البيئة.
وأشارت اسكندر إلى أنه سيتم تطبيق المشروع في محافظتي الجيزة والقليوبية بعد تعميمه في محافظة القاهرة ، لتطبيقه في بقية محافظات مصر حيث سيضيف المشروع اليها واجهة حضارية وصحية وسياحية تفتقدها البلاد حاليا.
أوضحت اسكندر أن المشروع سيتم اطلاقه بعيدا عن مظلة وزارة المالية وسيتم التفاوض مع المحافظات مباشرة لأن وزارة المالية تكبدت خسائر فادحة في مشروع التاكسي على مدى مراحه الثلاثة .
وبحسب د. ليلي اسكندر فإن هناك اتجاها لتشجيع الصناعة المحلية من خلال التعاقد مع بعض الشركات المصرية التي تقوم بتصنيع أجزاء الميكروباص كبديل مطروح ضمن البدائل الأخرى في التعاقدات ولم تحدد بعد هذه الشركات .
وختمت بأنه يجب أن يكون هناك اتجاها لاستخدام وتوليدة الطاقة الجديدة والمتجددة للاهتمام بالبيئة وحمايتها ، مشيرة إلى سعي البيئة في هذا الصدد للحصول على منحة ب40 مليون يورو لتوليد الطاقة بكل أنواعها .