كشفت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، تفاصيل الاجتماع الذى عقدته مساء أمس مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ولجنة الطاقة بوزارة البيئة بمقر اتحاد الصناعات. وقالت إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات، تضم لجنتى الطاقة والطاقة البديلة، وتكليفها بالتفاوض مع وزارات البيئة والبترول والكهرباء حول إمكانية توفير مصادر جديدة للطاقة بدلا من الفحم، بحيث يتم تطوير المصانع وتنويع مصادر الطاقة وفقا للمواصفات البيئية. وذكرت الوزيرة فى تصريحات صحفية، أنه تم عمل عرض تفصيلى حول أزمة الطاقة فى مصر والأنشطة الصناعية المختلفة، ومنها صناعة الأسمنت واحتياجات قطاع الصناعة من الطاقة وكيفية توفيرها كما تم استعراض البدائل المختلفة، ومنها الفحم والأضرار البيئية التى تنتج عنه على البيئة المحلية حتى يتم تفادى أضرارها فيما بعد. ونوهت وزيرة البيئة بأنها أوصت خلال الاجتماع بضرورة وضع سياسات لاستخدامات الطاقة فى مصر، وتنويع مصادرها والتركيز على الطاقات البديلة والمتجددة، خاصة وأن الاتجاه العالمى الآن هو التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون وضرورة مشاركة مصر مع المجتمع الدولى فى جهود خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى طبقا للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية. وأكدت الوزيرة أن الاجتماع خرج بمجموعة من التوصيات حول أهم الإجراءات التى يجب أخذها فى الاعتبار قبل اتخاذ قرارت بشأن استخدام الفحم كمصدر للطاقة، حيث توصى وزارة البيئة بضرورة وضع إستراتيجيات وسياسات للطاقة فى إطار التنمية المستدامة، والتى تأخذ فى اعتبارها عدة محاور منها تخفيف الطلب على الطاقة من خلال ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى كافة القطاعات وأهمها الصناعة والنقل والاستخدام المنزلى والأنشطة الحكومية، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المتاحة فى مصر (طاقة الرياح والطاقة الشمسية) فى محطات توليد الكهرباء وزيادة معدلات استخدام المخلفات المنزلية والصناعية والزراعية كبدائل للوقود الأحفورى فى صناعة الأسمنت، وتعظيم الاستفادة من الكتلة الحيوية (Biomass) كمصدر للطاقة فى المناطق الريفية والتقليل تدريجيا من استخدام الوقود.
