عقدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، اجتماعاً موسعا، بمبنى اتحاد الصناعات بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ولجنة الطاقة بوزارة البيئة. تم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلى حول ازمة الطاقة فى مصر والانشطة الصناعية المختلفة ومنها صناعة الاسمنت و احتياجات قطاع الصناعة من الطاقة وكيفية توفيرها كما تم استعراض البدائل المختلفة ومنها الفحم والاضرار البيئية التى تنتج عنه على البيئة المحلية حتى يتم تفادى أضرارها فيما بعد. وأوصت وزيرة البيئة خلال الاجتماع بضرورة وضع سياسات لاستخدامات الطاقة فى مصر وتنويع مصادرها والتركيز على الطاقات البديلة والمتجددة خاصة وان الاتجاه العالمى الان هو التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً علي الكربون و ضرورة مشاركة مصر مع المجتمع الدولي في جهود خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري طبقا للاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية . وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات حول اهم الاجراءات التى يجب اخذها فى الإعتبار قبل إتخاذ قرارت بشأن استخدام الفحم كمصدر للطاقة، أهمها ضرورة وضع استراتيجيات وسياسات للطاقة في اطار التنمية المستدامة والتي تأخذ في اعتبارها عدة محاور منها تخفيف الطلب علي الطاقة من خلال ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في كافة القطاعات وأهمها الصناعة والنقل والاستخدام المنزلي والأنشطة الحكومية وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المتاحة في مصر (طاقة الرياح والطاقة الشمسية) في محطات توليد الكهرباء وزيادة معدلات استخدام المخلفات المنزلية والصناعية والزراعية كبدائل للوقود الأحفوري في صناعة الأسمنت وتعظيم الاستفادة من الكتلة الحيوية (Biomass) كمصدر للطاقة في المناطق الريفية والتقليل تدريجيا من استخدام الوقود الأحفوري. وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنه من اتحاد الصناعات تضم لجنتى الطاقة والطاقة البديله وتكليفها بالتفاوض مع وزارات البيئة والبترول والكهرباء حول امكانية توفير مصادر جديدة للطاقة بدلا من الفحم بحيث يتم تطوير المصانع وتنويع مصادر الطاقة وفقا للمواصفات البيئية.