فشلت الحكومة فى حسم ملف استخدام الفحم كوقود بديل لمصانع الأسمنت، ويعقد مجلس الوزراء الأربعاء المقبل اجتماعاً لاستعراض الرأى النهائى لوزارة البيئة بشأن الملف، بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التى منحها إبراهيم محلب رئيس الوزراء، للوزارة. وشهد مؤتمر «جمعية شباب الأعمال» تحت عنوان «الاستدامة ومسئولية مجتمع الأعمال»، أمس، جدلاً واسعاً بين الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة، ومنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، وقالت «إسكندر» إن الوزارة مهمتها فقط عرض البدائل لأنها لا تأخذ فى الاعتبار الحفاظ على صناعة الأسمنت وحدها، لكنها تنظر إلى تأثير استخدام الفحم على صناعة السياحة وغيرها من الصناعات. وكشفت عن موافقة 3 مصانع أسمنت أحدها فى بنى سويف وآخر فى العريش، بجانب مصنع «العربية للأسمنت»، على استخدام المخلفات العضوية بدلاً من الفحم، على أن تتعهد الوزارة بتوفير الكميات اللازمة من تلك المخلفات. وأوضحت أن البدائل المطروحة للطاقة تتمثل فى قش الأرز والمخلفات الزراعية، محذرة من استخدام الفحم لما يتسبب فيه من تحويل مصر إلى «دولة كربونية»، ما يهدد صادراتها من جميع السلع. فى المقابل، اعترض منير فخرى عبدالنور على تحفظ وزارة البيئة تجاه استخدام الفحم وفق المعايير البيئية العالمية، وقال خلال المؤتمر «إن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والمخلفات أمر جيد على المدى المتوسط والطويل، لكنه غير قادر على حل الأزمة على المدى القصير». واقترح طرح فكرة استخدام الفحم للحوار المجتمعى، مشيراً إلى أن عدم استخدامه قد يزيد من معدلات البطالة، لافتاً إلى وجود تجارب دولية ناجحة بشأن استخدام الفحم. وقال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية: مع زيادة سعر الغاز عالمياً إلى 14 دولاراً مقارنة بسعره المحلى «6 دولارات»، بات استخدام الفحم أمراً ملحاً، مطالباً بتشكيل مجموعة عمل من الجهات المختصة لمناقشة الملف فى الغرف المغلقة والتوصل لحل وسط. وأشار رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات إلى أن هناك تناقضاً بين وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، مستشهداً بتصريحات وكيل الجهاز الذى أكد أن الوزارة لم ترفض بشكل قاطع استخدام الفحم وأنها تود دراسة المنظومة الكاملة للوقود، مضيفاً أن الكلام الذى تعلنه وزارة البيئة مغاير لما يتم الاتفاق عليه فى الاجتماعات المغلقة. وناقشت وزارة البيئة، فى اجتماع أخير مع مصانع الأسمنت، الاستفادة من المخلفات الزراعية بديلاً للفحم، واتفق الطرفان على اختيار الشركات الوطنية الجادة فى إنتاج وقود «RDF» مع دراسة تقديم حوافز للشركات التى ستلجأ للوقود البديل تطبيقاً لنظم إدارة وكفاءة الطاقة بالمصانع كثيفة الاستهلاك للوصول إلى المعايير العالمية.