الحكومة تناقش مزيج الطاقة الجديد الأربعاء المقبل

ليلى إسكندر: 3 شركات أسمنت مستعدة للاستغناء عن الفحم واستخدام المخلفات

سلمت وزارة البيئة الدراسة التى كلفها بها مجلس الوزراء قبل أسبوعين، لتغيير مزيج الطاقة المستخدم فى صناعة الأسمنت المصرية، بالاستفادة من الخبرة الأوروبية فى هذا المجال، وسيناقش المجلس الدراسة يوم الأربعاء المقبل، بحسب ما أكدته ليلى اسكندر وزيرة البيئة، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الاستدامة ومسئولية مجتمع الاعمال، أمس.
وأكدت الوزيرة أن هناك بدائل للفحم الذى يطالب عدد من مصانع الأسمنت باستخدامه كوقود، وقالت «إننا لا نأخذ فى الاعتبار فقط صناعة الأسمنت، ولكن أيضا صناعات اخرى أهم مثل السياحة وغيرها قد تتضرر من الفحم، ويجب أن نحافظ عليها».
وفى هذا الإطار، قالت اسكندر إن ثلاثة مصانع للأسمنت، هى العربية للأسمنت، ومصنع فى بنى سويف، وآخر فى العريش، أعلنت الاسبوع الماضى، عن استعدادها للاستغناء عن استخدام الفحم، واستبداله بالسماد العضوى، على أن تتعهد وزارة البيئة بمدها بالكميات اللازمة من المخلفات التى تحتاج إليها المصانع فى الوقت المناسب.
من جهة اخرى، اعترض وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، منير فخرى عبدالنور، والذى ألقى كلمة نيابة عن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، على قدرة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة على تلبية احتياجات الصناعة من الطاقة فى المدى القصير.
وقال الوزير إن «تدوير المخلفات بديل سليم ولكنه لا يكفى لتلبية احتياجات الطاقة الحالية، فما هو الحل؟»، بحسب قوله مؤكدا ضرورة استخدام الفحم، مع تطبيق المعايير التى تحقق السلامة البيئية.
ويقول عبدالنور، «على الحكومة أن تطرح الجدال الدائر بين أروقة المجلس على الشعب، على أن يتخذ هو القرار الذى يراه الأنسب، ويتحمل نتائجه».
وقدمت وزيرة البيئة سردا سريعا لبدائل الطاقة التى من الممكن الاعتماد عليها فى الصناعة، والتى تتمتع بأضرار بيئية أقل مثل تدوير المخلفات، والرياح، وغيرها. وركزت الوزيرة فى كلمتها على المخلفات من قش أرز، ومخلفات زراعية، ومخلفات قمامة، مشيرة إلى هناك ثروة لدى مصر من هذه المخلفات، يتم إهدارها.
وحذرت البيئة من استخدام الفحم لما يتسبب فيه من انبعاثات قد تدفع بمصر إلى الوصول إلى الحد الأقصى من سقف الانبعاثات الكربونية، مما يؤدى إلى تصنيف مصر كدولة كربونية، ويؤثر سلبيا على صادراتها.
من جهة اخرى، يرد وزير الصناعة والتجارة قائلا «نحن فى حاجة ملحة إلى استثمارات اجنبية، وهذا بات مستحيلا فى ظل نقص الطاقة، هناك العديد من المستثمرين الأجانب الذين رفضوا بدء استثمارات لهم فى مصر بعدما فشلوا فى وجود مصدر آمن لهم للطاقة»، موضحا ان الاقتصاد لن ينمو سوى بالاستثمارات وان مصر تحتاج إلى ما لا يقل عن 30% استثمارات من اجمالى الناتج المحلى لتحقيق نمو لا يقل عن 6%.
وانتقد جميع الحاضرين من مجتمع الأعمال عدم حسم الحكومة للجوئها لخيار الفحم من عدمه، أو استقرارها على بديل مناسب وسريع، مما يؤثر سلبيا على أداء القطاع الصناعى.
فى هذا الإطار، يقول شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن نقص الطاقة بات بالفعل ازمة حقيقية، لا سيما مع زيادة استهلاك الطاقة، من 32 مليون كيلووات فى الساعة فى 2005/2006 إلى 41.9 مليون كيلوات فى الساعة فى 2011/2012.
ومع زيادة سعر الغاز عالميا (14 دولارا)، مقارنة بسعره المدعوم محليا (4 أو 6 دولارات)، بات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ضرورة،، بحسب الجبلى، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مخلفات زراعية تصل إلى 55.650 ألف طن، ويمثل حجم المكونات القابلة للتدوير بين 35 إلى 40%، لا يتم استخدام سوى 5% منها، بينما يتم «دفن الباقى»
وفى هذا السياق وقع مكتب الالتزام البيئى فى اتحاد الصناعات مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال اتفاقية لمساعدة المصانع على ترشيد استخدام الطاقة.