حقوقيون: منصور له كامل الصلاحيات لإصدار عفو رئاسي عن النشطاء

علق الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على دعوة بعض المنظمات الحقوقية لإصدار عفو رئاسي عن النشطاء السياسيين السلميين و بالأخص أحمد دومة و أحمد ماهر و محمد عادل و كذلك تعديل قانون التظاهر، قائلاً إنه لابد من التفريق بين النشطاء السياسيين و المدنيين السلميين و التي كانت جريمتهم هي الخروج للتظاهر، لأن محاكمتهم و اصدار أحكام بحقهم يمثل تراجعا عن المكاسب التي حصدها المصريون بعد زوال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
و أضاف زارع في تصريحه لمصراوي، الجمعة، أن قانون التظاهر جاء لتكميم الأفواه، مشيرا إلى أن الشعب حين يريد اسقاط نظام ما لا يهتم بوجود قانون تظاهر أو غيره من القوانين.
و تابع ''هؤلاء النشطاء كانوا جزءا من المشهد منذ ثورة يناير و كذلك في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي أثناء ثورة تصحيح المسار، و لكنهم أصبحوا أول من تم تطبيق القانون عليهم في عهد الرئيس عدلي منصور''.
و لفت زارع إلى ضرورة مراجعة الأحكام التي صدرت ضدهم بتهمة التظاهر دون تصريح، مؤكدا أن الرئيس عدلي منصور له كامل الصلاحيات بإصدار عفو رئاسي و هو ما استخدمه من قبله جميع الرؤساء.
كما لفت إلى ضرورة أن يتم تعديل قانون التظاهر لأن العبرة ليست بالتظاهر و لكن بالخروج عن القانون في التظاهرة، موضحا أن التظاهر حق كفله الدستور و كذلك جميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
من جانبه قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه لابد أن تكون رسالة الدولة في الفترة الحالية هي التسامح مع الأعمال و التظاهرات السلمية، و محاسبة من تسبب في أعمال عنف.
و أضاف أبو سعدة في تصريحه لمصراوي، أن الحبس يعطي رسالة خاطئة و هي أن الدولة ضد جميع التحركات سواء أكانت سلمية أم مصحوبة بعنف، و كذلك تتناقض مع أهداف ثورة 30 يونيو، لافتا إلى ضرورة أن يتم الاستعاضة عن هه الأحكام بالغرامة مثلا في حالة التظاهر السلمي.
و تابع ''لا أحد فوق القانون، و الأحكام القضائية تُحترم و لابد من محاسبة كل من تسبب في أعمال عنف، و لكن لابد من مراعاة من تظاهر سلميا دون أعمال شغب''.
و أشار إلى أهمية العفو الرئاسي ليس في حالة دومة و ماهر و عادل فقط و لكن جميع الشباب السلميين و الذين خرجوا في تظاهرات سلمية، معبرا عن عدم قلقه من تعديل القانون لأنه سيتم تعديله في الدستور الجديد و كذلك أغلب التشريعات حتى تتفق مع المواثيق الدولية.