حقوقيون يستنكرون تأييد حبس النشطاء.. و«رايتس ووتش»: الحكم مسمار جديد فى نعش الثورة

استنكر حقوقيون الحكم الصادر على النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، بتأييد حبسهم 3 سنوات فى قضية خرق قانون التظاهر.
وقالت جينفر بساكى، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فى بيان أمس الأول، إن الحكم يمثل تقييداً للحقوق الأساسية المتعلقة بالتجمع السلمى وحرية التعبير، وإنه يتناقض مع التزام الحكومة المصرية تعزيز مناخ الانتخابات المفتوح.
وقالت سارة ليا ويتسن، المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى «هيومان رايتس ووتش»، المنظمة الحقوقية الأمريكية، إن حكم القضاء ضد النشطاء الثلاثة ما هو إلا مسمار جديد فى نعش الثورة المصرية، مضيفة: «محكمة الاستئناف أخفقت فى تصحيح أحد أسوأ التجاوزات فى إطار حملة سحق المعارضة».
وشددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان أمس، على أن حق التظاهر أصبح مطلقاً ومكفولاً للجميع بالإخطار، وليس بالترخيص بعد إقرار الدستور الجديد، وذلك تطبيقاً لأحكام محكمة النقض ونصوص القانون، حيث قضت محكمة النقض بأنه إذا تعارض القانون مع الدستور وجب الالتزام بأحكام الدستور وإهدار ما سواه، فضلاً عن مبدأ آخر، وهو أن النص اللاحق ينسخ النص السابق متى كان مساوياً له أو أعلى منه فى المستوى.
وأعرب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية، عن خوفه من استخدام قانون التظاهر الحالى كعصا لتجريم التظاهر السلمى والحق فى التجمع، ما يفسح المجال لتعقب النشطاء السياسيين من خلال اتهامهم بالدعوة إلى التظاهر دون تصريح.
وقال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية فى القاهرة، إن تأييد الحكم على النشطاء الثلاثة دليل آخر على قمع الحريات فى مصر وتكبيلها، واستمرار تكميم الأفواه باسم القانون.
وأكد نجاد البرعى، الناشط الحقوقى، أن قرار المحكمة صدر بناءً على الأوراق التى قُدمت للقاضى وشهادة الشهود، لافتاً إلى أن الحكم بالحبس جاء بناءً على اعتداء «دومة» على حارس محكمة عابدين، ولو كان اقتصر على قانون التظاهر وحده لكان أقصى ما جاء فيه من عقوبة هو فرض غرامة 50 ألف جنيه.
وأشار الناشط الحقوقى إلى أنه ليس من حق أمريكا التعليق على حكم المحكمة، خصوصاً أنها لم تتطلع على أوراق الحكم، فضلاً عن كونه شأناً داخلياً يخص المصريين والأحزاب السياسية وليس شأناً خارجياً.
وقال محمد زارع، المحامى الحقوقى، إن حكم المحكمة لا يخالف الدستور والقانون، موضحاً أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى السابقة أصدرت «قانون التظاهر» منذ شهور، الأمر الذى يجعل حكم المحكمة صحيحاً من الناحية القانونية، لكنه يخالف الاتفاقات الدولية التى وقّعت عليها مصر، وبالتالى من الضرورى تعديل قانون التظاهر الذى أصدرته حكومة «الببلاوى» ما دام المتظاهر سلمياً ولا يحمل سلاحاً ولم يرتكب جرائم إرهابية، مطالباً الرئيس عدلى منصور بإيجاد مخرج قانونى للإفراج عن النشطاء، ولو من خلال إصدار عفو رئاسى، وهو أمر لا يخالف الدستور