حقوقيون يستنكرون إدانة واشنطن للقضاء المصرى دون الاطلاع على حيثيات حكم ماهر ودومة.. شوقى السيد: تعليق أمريكا على الحكم مرفوض لتدخله فى الشأن المصرى.. وزارع يطالب "منصور" بمخرج قانونى كصدور عفو رئاسى

استنكر عدد من النشطاء الحقوقيين تعليق واشنطن على الحكم على دومة وماهر وعادل، مؤكدين أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتطلع على أوراق القضية وحيثيات الحكم، فضلا عن كونه شأنا داخليا.
ومن جانبه، قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إن قضاء المحكمة بحبس أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، طُبق على درجتين، لافتا إلى أن ذلك يؤكد ثبوت الأدلة .
وأوضح السيد ل"اليوم السابع" أن الحكم لم يخالف الدستور الجديد الذى ينص على حماية الحريات والحفاظ على أمن الدولة المصرية، مشيراً إلى أن القاضى طبق القانون بما توفر لديه من أدلة ثبوت.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أن تعليق واشنطن على الحكم على دومة وماهر مرفوض، ويعد تدخلا فى شئون العدالة المصرية، لافتا إلى أنه يخالف المادة 177 من قانون العقوبات تحت اسم "امتهان العدالة"
وبدوره، قال المحامى الحقوقى محمد زارع إن حكم المحكمة الصادر فى حق الناشط السياسى أحمد ماهر ودومة لا يخالف الدستور والقانون، مشيرا إلى صدور حكومة الببلاوى "قانون التظاهر" منذ عدة شهور، الأمر الذى يجعل حكم المحكمة صحيحا من الناحية القانونية.
وأوضح زارع ل"اليوم السابع" أن الحكم يخالف الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر، مشيرا إلى ضرورة تعديل وتغيير قانون التظاهر الذى أصدرته حكومة الببلاوى مادام المتظاهر سلميا ولا يحمل سلاحا ولم يرتكب جرائم إرهابية.
وطالب المحامى الحقوقى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد مخرج قانونى للإفراج عن ماهر ودومة، مشيرا إلى إمكانية إصدار عفو رئاسى وهو ما لا يخالف الدستور.
وفى سياق متصل قال نجاد البرعى الناشط الحقوقى إن قضاء المحكمة بحبس أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، صدر بناءً على الأوراق التى قدمت للقاضى وشهادة الشهود.
وأوضح البرعى ل"اليوم السابع" أن الحبس جاء بناءً على اعتداء دومة على حارس محكمة عابدين، مشيرا إلى أن الحكم لو كان اقتصر على قانون التظاهر وحده لكان أقصى ما يصدر من حكم هو غرامة 50 ألف جنيه.
وأشار الناشط الحقوقى إلى أنه ليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية التعليق على حكم المحكمة لاسيما أنها لم تتطلع على أوراق الحكم، فضلا عن كونه شأنا داخليا يخص المصريين والأحزاب السياسية وليس شأنا خارجيا.