«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب الرئيس بالعفو عن «ماهر ودومة وعادل»

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس المؤقت عدلي منصور، بالعفو عن 3 من النشطاء وهم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، بعد إصدار محكمة جنح مستأنف عابدين حكمًا، الإثنين، ضدهم بالحبس 3 سنوات في قضية خرق قانون التظاهر وتأييد حكم أول درجة.
وشددت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، على أن"حق التظاهر أصبح مطلقًا ومكفولًا للجميع بالإخطار وليس بالترخيص بعد إقرار الدستور الجديد وذلك تطبيقًا لأحكام محكمة النقض ونصوص القانون، حيث قضت محكمة النقض بأنه إذا تعارض القانون مع الدستور وجب الالتزام بأحكام الدستور وإهدار ما سواه"
وأوضح البيان أنه «تطبيقًا لذلك قضت محكمة النقض التحقق من وجود القانون إذا ما نسخه الدستور بنص صريح، واشترط لإعمال سلطتها في ذلك أن يكون نص الدستور قابلًا بذاته للتطبيق بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى، وقضت أنه يلزم في هذه الحالة إعمال النص الدستوري منذ يوم العمل به، ويعد حكم القانون المخالف له هذه الحالة قد نسخ ضمنًا بقوة القانون».
وطالب البيان رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته بالعفو عن «دومة وماهر وعادل» إعمالًا للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
من جانبه حذر حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، من خطورة استخدام قانون التظاهر الحالي كعصى يلوح بها لتجريم التظاهر السلمي والحق في التجمع، معتبرًا أن ذلك يفسح المجال لتعقب النشطاء السياسيين من خلال إلصاق الاتهام بالدعوة للتظاهر دون تصريح، وعدم تطبيق نص المادة 73 من الدستور بحجة عدم إصدار قانون بالمخالفة لسوابق محكمة النقض التي أكدت إمكانية تطبيق نصوص الدستور مباشرة.
يذكر أن محكمة جنح عابدين قضت في وقت سابق بالحبس ثلاث سنوات على النشطاء الثلاثة وذلك على خلفية اتهامهم بالاشتراك في الأحداث التي وقعت أمام محكمة عابدين في شهر نوفمبر الماضي، حيث وجهت إليهم النيابة العامة عددًا من الاتهامات من بينها التعدي على رجال الأمن أمام المحكمة والتجمهر وخرق قانون التظاهر فضلًا عن البلطجة