المنظمة المصرية تطالب رئيس الجمهورية بالعفو عن ماهر ودومة وعادل

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، على أن حق التظاهر أصبح مطلق ومكفول للجميع بالأخطار وليس بالترخيص بعد أقرار الدستور المصرى الجديد، وذلك تطبيقا لأحكام محكمة النقض ونصوص القانون، حيث قضت محكمة النقض بإنه إذا تعارض القانون مع الدستور وجب الألتزام بأحكام الدستور وإهدار ما سواه, هذا بالاضافة الي مبدا أخر وهو أن النص اللاحق ينسخ النص السابق متي كان مساويا له أو أعلي منه في المستوي.

وأضافت المنظمة: أنه تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية التحقق من وجود القانون إذا ما نسخه الدستور بنص صريح، واشترط لإعمال سلطتها فى ذلك أن يكون نص الدستور قابلا بذاته للتطبيق بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى. وقضت أنه يلزم فى هذه الحالة إعمال النص الدستورى منذ يوم العمل به، ويعد حكم القانون المخالف له هذه الحالة قد نسخ ضمنا بقوة القانون.

كما أنه إذا كفل الدستور حق معين وأوكل للقانون تنظيم استعمال هذا الحق فإن عدم صدور هذا القانون لا يحول دون إعمال نص الدستور بشأن كفالته ويجب الرجوع إلى المبادئ العامة فى التشريع لتحديد إجراءات استعمال هذا الحق. لذلك أصبحت المادة 73 من الدستور المصرى واجبة التنفيذ وتم نسخ ما جاء فى قانون التظاهر بشأن الأجراءات المنظمة لحق تنظيم التظاهرات بهذه المادة، وعليه تطالب المنظمة المصرية رئيس الجمهورية عدلى منصور باستخدام صلاحياته بالعفو عن دومة وماهر وعادل أعمالا للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان خشيته من أستخدام قانون التظاهر الحالى كعصى يلوح بها لتجريم التظاهر السلمى والحق فى التجمع ويفسح المجال لتعقب النشطاء السياسين من خلال الصاق الاتهام بالدعوة للتظاهر دون تصريح، وعدم تطبيق نص المادة 73 من الدستور المصرى بحجة عدم أصدار قانون بالمخالفة لسوابق محكمة النقض التى أكدت على إمكانية تطبيق نصوص الدستور مباشرة.

كانت محكمة جنح مستأنف عابدين قد قضت اليوم الاثنين 7/4/2014، برفض الاسئناف المقدم من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات فى قضية خرق قانون التظاهر وتاييد حكم أول درجة. وكانت قد قامت هيئة الدفاع عن المتهمين بالإنسحاب خلال جلسة المحاكمة الماضية اعتراضا منها على تعرض المتهمين للاعتداءات اثناء نقلهم الي مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة.

الجدير بالذكر أن محكمة جنح عابدين كانت قد قضت فى وقت سابق بالحبس ثلاث سنوات على النشطاء الثلاث وذلك على خلفية اتهامهم بالاشتراك فى الاحداث التى وقعت امام محكمة عابدين فى شهر نوفمبر الماضى حيث وجهت إليهم النيابة العامة عددا من الاتهامات من بينها التعدى على رجال الامن أمام المحكمة والتجمهر وخرق قانون التظاهر فضلا عن البلطجة وأتلاف ممتلكات عامة.