أبو سعدة: الحكم بحبس دومة وماهر وعادل به خطأ قانوني

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن حكم محكمة جنح عابدين، بحبس النشطاء أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر، 3 سنوات مع الشغل، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، به خطأ في تطبيق القانون وأنه قابل للاستئناف، وأولى أن يلغى أو يعدل، لاسيما أن قانون التظاهر يعاقب بالغرامة فقط على التظاهر بدون إذن.
وأكد أبوسعدة، أن حبس النشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية منعطف خطير في تاريخ الدولة المصرية، وأن ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تبعها من ثورة الثلاثين من يونيه، لم تقم من أجل استمرار ذات النهج والسياسات المتبعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر الشهر الماضي، عندما توجه أحمد ماهر لمحكمة عابدين لتسليم نفسه لنيابة قصر النيل، بعدما صدر أمر ضبط وإحضار له على خلفية أحداث مجلس الشورى، وأثناء ذلك حاول المتضامنون معه من حركة 6 إبريل الدخول معه إلى النيابة، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم فحدث بينهم اشتباكات، وأمرت وقتها النيابة بحبس دومة وماهر 4 أيام، وإحالتهم إلى المحاكمة وأصدرت قرارًا بضبط وإحضار محمد عادل.
وكانت النيابة قد وجهت لهم تهم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين، وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.
وشدد بيان صادر للمنطمة على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، والذي كفلته جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمة المصرية، أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة، ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.