في أول قضايا خرق قانون التظاهر: السجن 3 سنوات لماهر و دومة و عادل و غرامة 150 الف جنيه

[ اصدرت محكمة جنح عابدين المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره اليوم حكمها في اولى قضايا خرق قانون التظاهر ..قضت المحكمة بمعاقبة كل من النشطاء السياسين أحمد دومة و أحمد ماهر و محمد عادل بالحبس 3 سنوات مع الشغل و النفاذ و ووضع تحت رقابة الشرطة لمدة مساوية و تغريم كل متهم 50 الف جنيه و الزامهم بالصروفات الجنائية .. لاتهامهم في أحداث الشغب و التعدي علي قوات امام محكمة عابدين و تنظيم مظاهرة دون اخطار السلطات المختصة يذلك مسبقاً علي نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة و المواكب و المظاهرات السلمية و المعروف باسم قانون التظاهر الجديد .
[ صدر الحكم برئاسة المستشار أمير عاصم رئيس المحكمة و بحضور أحمد عبد العزيز وكيل النائب العام و أمانة سر عادل حنفي
" وقائع الجلسة "
[ بدأت الجلسة تمام الساعة 1,30 ظهرا باثبات حضور المتهمين من محبسهم و تم ايداعهم بقفص الاتهام ..و فرضت قوات الشرطة طوقا امنيا مكثفة بداخل و خارج قاعة المحكمة لتامين جلسة الحكم و لتامين دخول اقارب المتهمين واسرهم و الصحفيين و الاعلاميين ..كما سمح رئيس المحكمة المستشار امير عاصم بسيوني بدخول كاميرا التلفزيون المصري و مصوري الصحف و جلسوا في المقاعد المخصصة لهم في الجزء الايمن من قاعة المحكمة ..كما سمح ايضا بدخول اقارب المتهمين و منهم زوجة احمد دومة ووالدة احمد ماهر و سمح بجلسوهم في المقاعد المخصصة لاقارب المتهمين بالجزء الاوسط من قاعة المحكمة ..كما حضر عدد محدود من المحامين الحقوقين و ايضا ممثلي كل من منظمات حقوقية اجنبية من هولندا و انجلترا و ايطاليا و الاتحاد الاوروبي وسويسرا وعددهم 6 لمتابعة جلسة النطق بالحكم و جلسوا في المقاعد المخصصة للاعلام .
" خارج المحكمة "
[ بينما ظل كل من النشطاء السياسيين احمد حرارة و اسماء محفوظ التي حملت طفلتها الرضيعة خارج قاعة المحكمة و تحدثت اسماء مع جميع القنوات الفضائية معربة عن استيائها لقانون التظاهر و صدوره في ذلك الوقت بالذات علما بانه هناك قوانين لصالح المواطنين لم تصدر بعد ..و كررت لعدة مرات بانها تبدي اندهاشها من قيام رجال الشرطة بالتصدي لمن يرفع شعار رابعة باعتبار ان ذلك حق من حقوقهم المشروعة ..و انها تقف بجانب المتظاهرين سواء من الطرفين باعتبار انها حرية شخية تعبر عن .
" قرار الاتهام "
[ كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة كلا من أحمد ماهر, وأحمد دومة المحبوسين احتياطيا, ومحمد عادل هارب إلي محكمة الجنح, لاتهامهم في قضية أحداث محكمة عابدين.
[ وتضمن قرار الإحالة الذي أعده المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية ضبط وإحضار محمد عادل, وإحالته محبوسا إلي المحاكمة..و وجهت النيابة عدة تهم منها الاشتراك فى تنظيم مظاهرة دون اخطار السلطات المختصة يذلك مسبقاً علي نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة و المواكب و المظاهرات السلمية و المعروف باسم قانون التظاهر الجديد , و الاشتراك في تظاهرة , و استعمال القوة و العنف و التعدي بالضرب علي كوظفيين عموميين " قوات الامن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين " حيث مقر نيابة قصر النيل , و احداث اصابات ل 3 مجندين و التجمهر و تعطيل المواصلات و البلطجة , و اتلاف منقولات داخل مقهي امام محكمة عابدين .
[ تضمنت ادلة الثبوت قيام النيابة العامة بتفريغ اشرطة مقاطع الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي و تبين ظهور المتهمين الثلاثة و هم يقومون بالتعدي علي قوات الامن , كما قامت النيابة بسؤال عدد من الشهود بمحيط محكمة عابدين الذين شاهدوا الاحداث , كما تم سؤال 7 مجندين بينهم المصابين الثلاثة و اعترفوا علي المتهمين بقيامهم بالتعدي عليهم , كما تم سؤال ضابط تحريات المباحث و 2 من الضباط المنوط بهم تأمين محكمة عابدين.
[ اصدرت محكمة جنح عابدين المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره اليوم حكمها في اولى قضايا خرق قانون التظاهر ..قضت المحكمة بمعاقبة كل من النشطاء السياسين أحمد دومة و أحمد ماهر و محمد عادل بالحبس 3 سنوات مع الشغل و النفاذ و ووضع تحت رقابة الشرطة لمدة مساوية و تغريم كل متهم 50 الف جنيه و الزامهم بالصروفات الجنائية .. لاتهامهم في أحداث الشغب و التعدي علي قوات امام محكمة عابدين و تنظيم مظاهرة دون اخطار السلطات المختصة يذلك مسبقاً علي نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة و المواكب و المظاهرات السلمية و المعروف باسم قانون التظاهر الجديد .
[ صدر الحكم برئاسة المستشار أمير عاصم رئيس المحكمة و بحضور أحمد عبد العزيز وكيل النائب العام و أمانة سر عادل حنفي
" وقائع الجلسة "
[ بدأت الجلسة تمام الساعة 1,30 ظهرا باثبات حضور المتهمين من محبسهم و تم ايداعهم بقفص الاتهام ..و فرضت قوات الشرطة طوقا امنيا مكثفة بداخل و خارج قاعة المحكمة لتامين جلسة الحكم و لتامين دخول اقارب المتهمين واسرهم و الصحفيين و الاعلاميين ..كما سمح رئيس المحكمة المستشار امير عاصم بسيوني بدخول كاميرا التلفزيون المصري و مصوري الصحف و جلسوا في المقاعد المخصصة لهم في الجزء الايمن من قاعة المحكمة ..كما سمح ايضا بدخول اقارب المتهمين و منهم زوجة احمد دومة ووالدة احمد ماهر و سمح بجلسوهم في المقاعد المخصصة لاقارب المتهمين بالجزء الاوسط من قاعة المحكمة ..كما حضر عدد محدود من المحامين الحقوقين و ايضا ممثلي كل من منظمات حقوقية اجنبية من هولندا و انجلترا و ايطاليا و الاتحاد الاوروبي وسويسرا وعددهم 6 لمتابعة جلسة النطق بالحكم و جلسوا في المقاعد المخصصة للاعلام .
" خارج المحكمة "
[ بينما ظل كل من النشطاء السياسيين احمد حرارة و اسماء محفوظ التي حملت طفلتها الرضيعة خارج قاعة المحكمة و تحدثت اسماء مع جميع القنوات الفضائية معربة عن استيائها لقانون التظاهر و صدوره في ذلك الوقت بالذات علما بانه هناك قوانين لصالح المواطنين لم تصدر بعد ..و كررت لعدة مرات بانها تبدي اندهاشها من قيام رجال الشرطة بالتصدي لمن يرفع شعار رابعة باعتبار ان ذلك حق من حقوقهم المشروعة ..و انها تقف بجانب المتظاهرين سواء من الطرفين باعتبار انها حرية شخية تعبر عن .
" قرار الاتهام "
[ كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة كلا من أحمد ماهر, وأحمد دومة المحبوسين احتياطيا, ومحمد عادل هارب إلي محكمة الجنح, لاتهامهم في قضية أحداث محكمة عابدين.
[ وتضمن قرار الإحالة الذي أعده المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية ضبط وإحضار محمد عادل, وإحالته محبوسا إلي المحاكمة..و وجهت النيابة عدة تهم منها الاشتراك فى تنظيم مظاهرة دون اخطار السلطات المختصة يذلك مسبقاً علي نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة و المواكب و المظاهرات السلمية و المعروف باسم قانون التظاهر الجديد , و الاشتراك في تظاهرة , و استعمال القوة و العنف و التعدي بالضرب علي كوظفيين عموميين " قوات الامن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين " حيث مقر نيابة قصر النيل , و احداث اصابات ل 3 مجندين و التجمهر و تعطيل المواصلات و البلطجة , و اتلاف منقولات داخل مقهي امام محكمة عابدين .
[ تضمنت ادلة الثبوت قيام النيابة العامة بتفريغ اشرطة مقاطع الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي و تبين ظهور المتهمين الثلاثة و هم يقومون بالتعدي علي قوات الامن , كما قامت النيابة بسؤال عدد من الشهود بمحيط محكمة عابدين الذين شاهدوا الاحداث , كما تم سؤال 7 مجندين بينهم المصابين الثلاثة و اعترفوا علي المتهمين بقيامهم بالتعدي عليهم , كما تم سؤال ضابط تحريات المباحث و 2 من الضباط المنوط بهم تأمين محكمة عابدين.