في اولي جلسات محاكمة دومة و ماهر و عادل في أحداث شغب محكمة عابدين - محمد كمال

بدأت محكمة حنح عابدين المنعقدة في معهد امناء الشرطة بطرة اولي جلساتها لمحاكمة النشطاء السياسين أحمد دومة و أحمد ماهر "محبوسين "و محمد عادل "هارب " لاتهامهم في أحداث الشغب و التعدي علي قوات امام محكمة عابدين , حضر المتهمين مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء , و مثلا بداخل قفص الاتهام و لم يرددوا أي هتافات او احاديث جانبية .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أمير عاصم و خضور أحمد عبد العزيز وكيل النائب العام و امانة سر عادل حنفي
و بدأت باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة بإثبات حضور المتهمين و تبين تغيب المتهم الثالث محمد عادل " هارب " , و جلس كلا من المتهمين في جانب بعيد عن بعضهما داخل القفص و لم يتحدثا سوياً , و سأل رئيس المحكمة المتهمين حول الاتهامات الموجهة إليهم " تنظيم مظاهرة دون اخطار السلطات المختصة يذلك مسبقاً علي نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة و المواكب و المظاهرات السلمية و المعروف باسم قانون التظاهر الجديد , و الاشتراك في تظاهرة , و استعمال القوة و العنف و التعدي بالضرب علي كوظفيين عموميين " قوات الامن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين " حيث مقر نيابة قصر النيل , و احداث اصابات ل 3 مجندين و التجمهر و تعطيل المواصلات و البلطجة , و اتلاف منقولات داخل مقهي امام محكمة عابدين " .
و أنكرا المتهمين جميع التهم المنسوبه اليهم ً , وعندما سأل القاضي أمير عاصم هيئة الدفاع و اثبات حضورهم في محضر الجلسة طلب المحامين وقت من الزمن ليتمكنوا من الاطلاع علي اوراق القضية تمهيداً للمرافعة , فوافق القاضي علي طلبهم و قرر رفع الجلسة لمده ساعة كطلب للدفاع و سماع المرافعة .
و كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر باحالة كلا من أحمد ماهر, وأحمد دومة المحبوسين احتياطيا, ومحمد عادل هارب إلي محكمة الجنح, لاتهامهم في قضية أحداث محكمة عابدين.
وتضمن قرار الإحالة الذي أعده المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية ضبط وإحضار محمد عادل, وإحالته محبوسا إلي المحاكمة.
ووجهت النيابة عدة تهم منها الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون اخطار السلطات المختصة يذلك مسبقاً علي نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة و المواكب و المظاهرات السلمية و المعروف باسم قانون التظاهر الجديد , و الاشتراك في تظاهرة , و استعمال القوة و العنف و التعدي بالضرب علي كوظفيين عموميين " قوات الامن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين " حيث مقر نيابة قصر النيل , و احداث اصابات ل 3 مجندين و التجمهر و تعطيل المواصلات و البلطجة , و اتلاف منقولات داخل مقهي امام محكمة عابدين .
تضمنت ادلة الثبوت قيام النيابة العامة بتفريغ اشرطة مقاطع الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي و تبين ظهور المتهمين الثلاثة و هم يقومون بالتعدي علي قوات الامن , كما قامت النيابة بسؤال عدد من الشهود بمحيط محكمة عابدين الذين شاهدوا الاحداث , كما تم سؤال 7 مجندين بينهم المصابين الثلاثة و اعترفوا علي المتهمين بقيامهم بالتعدي عليهم , كما تم سؤال ضابط تحريات المباحث و 2 من الضباط المنوط بهم تأمين محكمة عابدين.